قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن الوثائق التي أعلنت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، اليوم، ستؤسس لقضايا أخرى جديدة ضد أعضاء الجماعة، الذين يُحاكمون حاليًا.
وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «الغد العربي» الإخبارية، الأحد، أنّ هذه الوثائق والمضبوطات المكتوبة بأيدي جماعة الإخوان، ستطال وتدين أشخاص جدد تابعين للجماعة، لافتا إلى أن الإخوان تحاول استغلال ذكرى ثورة 25 يناير لصالحهم، في إطار الصراع على السلطة، واستعادتها، في الوقت الذي يُدرك فيه الطرف الآخر جيداً ما تقوم به هذه الجماعة.
وأكد أنّ الحفاظ على الدولة المصرية يَأتي من خلال الاستجابة لرغبات الشارع المصري الذي يريد التغيير نحو الأفضل.
يشار إلى إعلان لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، عن العثور على مستندات تتعلق بخطة الجماعة للسيطرة على المؤسسة القضائية، توصيات من مكتب الإرشاد بضرورة استمرار حصار المحكمة الدستورية، وأن المستندات تؤكد أن مكتب الإرشاد كان يهيمن هيمنة كاملة على مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن طريق لجنة للتنسيق بين مكتب الإرشاد والرئاسة.