الدراسة تطالب بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في اجتماع مغلق، اليوم، الدراسة المقدمة من عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وأوصت الدراسة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشددة على أن التعاونيات المحلية يمكن أن تكون القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وأيضا تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنة 2020 ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واعتبرت الدراسة أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام المشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية، وأكدت أن على الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وأيضًا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة، وإنشاء تعاونيات استهلاكية جديدة وإدخال أنشطة جديدة غير تقليدية، مثل إدخال أنظمة التعبئة والتغليف وبيع الأسماك واللحوم حيث توفر هذه الأنشطة فرص عمل كبيرة تحد من البطالة.
وأضافت الدراسة، أنه يمكن للتعاونيات إدخال صناعات تحويلية في مناطق الإنتاج الزراعي؛ ما يؤدي إلى زيادة تشغيل المنشآت القائمة وتوفير فرص عمل إضافية، كما أن التعاونيات يجب أن تكون مسؤولة عن الأنشطة التدريبية لصقل مهارات مختلفة للأشخاص وإعادة تأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة.
ودعت الدراسة لتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات الخدمات والبيئة والتعليم والخدمات الصحية وخدمات النقل والخدمات السياحية والخدمات الثقافية التي تستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالي يقلل من مشكلة البطالة.
وتناولت الدراسة تعريف التعاونيات وتاريخ الحركة التعاونية في العالم وتاريخ الحركة التعاونية في مصر، كما استعرضت تجربة الهند في التعاونيات الزراعية وتجربة إيطاليا وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية والكويت والمغرب، كما استعرضت التشريعات المنظمة للتعاونيات في مصر والمعوقات التنفيذية والتشريعية.