الكتاب يطرح خريطة طريق لمقاومة رأسمالية الذكاء الاصطناعي والدفاع عن مصالح دول الجنوب.
ينطلق المفكر الإعلامي د. محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، في كتابه أنسنة الذكاء الاصطناعي: الأخلاقيات والقوانين الصادر عن بيت الحكمة، من حقيقة أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا طبيعيًا من حياة الناس ووسيلة أساسية من وسائل الحياة لا غنى للبشر عنها خلال القرن الحادي والعشرين، لكنه يثير إشكالية وجود تفاوت هائل وفجوات كبيرة بين انتشاره واستخداماته عبر دول العالم، حيث ما يزال حضوره وتأثيره محدودًا في أغلب دول الجنوب التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من كهرباء واتصالات وإنترنت، إضافة إلى نقص التمويل والكوادر والخبرات البشرية الوطنية وانتشار أمية الذكاء الاصطناعي.
ويتابع د. شومان عرض وتحليل أهم إيجابيات وإشكاليات استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم منقسم وسريع التغيير، فيناقش في الفصل الأول إشكاليات وتحديات الذكاء الاصطناعي، وأهمها إشكالية حقوق الملكية للمحتوى الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات المحادثة، فهذا المحتوى لمؤلفين ومبدعين سبق لهم نشره، وبالتالي من يدفع لهم حقوقهم المادية؟ ثم يناقش إشكالية تشكُّل رأسمالية رقمية تتخصص بعض أجنحتها في الذكاء الاصطناعي.
وينتقل د. شومان في كتابه الرائد إلى إشكالية المراقبة الجماعية البيومترية ومخاطرها، ويكشف عن أن إسرائيل استخدمتها في الحرب على غزة ولبنان.
ويناقش إشكاليات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وهل سيلغي دور الصحفي في المستقبل القريب، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي واستخدام الحواسيب الكمومية؟ وكيف ستُعظِّم هذه الحواسيب من عمليات تخصيص المحتوى وغرف الصدى؟ ثم يطرح د. شومان إشكالية خطيرة ترتبط باحتمالات قرصنة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها لارتكاب جرائم وعمليات إرهابية عبر العالم.
ويستكمل د. شومان معالجة آثار وتداعيات استخدام الحواسيب الكمومية – الأسرع مليون مرة في المتوسط من الحواسيب العادية – في الفصل الثاني، وكيف ستثير إشكاليات خاصة في البيئات الافتراضية والواقع المعزز والتجارب الغامرة. ويختص الفصل الثالث بمناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بما يُعرف بعصر ما بعد الحقيقة.
هكذا تسير فصول الكتاب الستة في تلازم منطقي وصولًا إلى مناقشة أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال مواثيق شرف ومدونات مهنية وتشريعات. ويرى د. شومان أن التنظيم الذاتي للشركات والمطورين العاملين أثبت فشله في تنظيم المشهد الفوضوي لقفزات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا بديل عن المواثيق والمبادئ الأخلاقية أو القوانين، لكن يجب أن تتسم بالمرونة ومتابعة التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كذلك من الضروري وضع ضوابط وآليات لمتابعة تطبيق المواثيق والتشريعات، وأهمها حتى الآن القانون الأوروبي الموحد لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي يناقشه المؤلف د. شومان في فصل مستقل.
كما ناقش د. شومان في فصل مستقل قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتكمن أهميته في أنه أول قانون ذا طابع دولي يتصدى لهذه المهمة الصعبة. وقد أكد المؤلف على أهمية إصدار الأمم المتحدة مواثيق وقوانين دولية ملزمة، لكن تبقى إشكالية عدم توافق الدول على كيفية تطبيق هذه القوانين، خاصة في ظل التنافس الدولي ومظاهر التعددية القطبية والاستقطاب بين الدول الكبرى.
وعلى الرغم من صعوبات تطبيق المواثيق الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، إلا أن عدالة وشرعية هذا المسعى لا تسقط، كما أن نبل مقاصده يؤكد ضرورة الاستمرار في تحسينها بحيث تعكس كل ثقافات العالم، كذلك ضرورة العمل على تطبيقها من خلال الدعوة للتوصل إلى تعريفات إجرائية واضحة وقابلة للقياس لهذه المبادئ السامية. وأكد أنه لا غنى عن المواثيق الأخلاقية جنبًا إلى جنب مع إصدار تشريعات محلية ودولية مرنة تحاول ترويض جموح الذكاء الاصطناعي وتعظيم فرص دول الجنوب في الاستفادة منها، حتى لا يُعاد استغلالها من جديد ومن خلال الذكاء الاصطناعي الاستعماري. في هذا السياق، لا بد من الاهتمام بتحليل ونقد هياكل رأسمالية الذكاء الاصطناعي التي لا تحترم حتى اليوم متطلبات التنمية المستدامة وتعمل دون ضوابط بيئية.
من هنا يدعم الكتاب الذكاء الاصطناعي الأخضر، كما يدعم بقوة فكرة المشاركة في موارد وإمكانات الذكاء الاصطناعي التي يقصد بها إعادة التفكير في أنظمة الملكية والحوكمة الجماعية، وتمكين المزيد من الدول – خاصة دول الجنوب – والمجموعات داخل المجتمع من السيطرة على الذكاء الاصطناعي وإبداء الرأي في تطويره وكيفية مشاركة فوائده لصالح البشرية، عوضًا عن الاستسلام لعمالقة الذكاء الاصطناعي والسماح لهم بالانتصار والهيمنة وجني الأرباح الطائلة.