نفى اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، مزاعم إحدى الصحف الإسرائيلية حول انتهاك مصر لاتفاقية السلام، ومطالبة الحزب الجمهوري بإعادة تقييم التمويل المقدم لها.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «عندما وقعنا اتفاقية كامب ديفيد كان بها جزء عسكري قُسمت بموجبه سيناء وجزء من إسرائيل إلى المناطق أ، ب، ج، د»، مضيفا أن «المنطقة (د) هي داخل إسرائيل وبها قوات محدودة، والمنطقة (أ) بها قوات عسكرية خدم بها الرئيس السيسي عندما كان ملازمًا أول، والمنطقة (ب) بها قوات حرس الحدود، والمنطقة (ج) قوات شرطة مدنية».
ولفت إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد عام 2005 عقب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، حيث نص الملحق المضاف على استبدال قوات الشرطة المدنية بالمنطقة (ج) بـ 750جنديًا من حرس الحدود، معتبرا أن التعديل كان في مصلحة إسرائيل أكثر من مصر؛ لحماية المنطقة بقوات مقاتلة بدلا من الشرطة المدنية.
ونوه بأن النقطة الثانية كانت تتمثل بأن يكون ممر فيلادلفيا داخل غزة خاليا من القوات، منوها أن السنوات الست الماضية أثناء محاربة الإرهاب، «اضطررنا إلى إدخال قوات إضافية عن المنصوص عليها في الاتفاقية للمنطقة (ج)»، وجرى ذلك بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي طبقا للاتفاقية، وذلك لإدخال طائرات الأباتشي وعربات مشاة ميكانيكا؛ وليست مدرعات أو دبابات.
وفسر سبب نشر هذه المزاعم، قائلا: «فجأة هذه الأيام عملوا لنا فيلم عربي، بعد أن أعاد بايدن الـ 5 مليارات دولار قيمة المعونة الأمريكية التي كان أوقفها خلال فترة ولايته، إسرائيل ولعت هتموت أن مصر أخذت 5 مليارات دولار تسليح وهي أصلا أقوي جيش بدأت تصنع هذا الفيلم».
وشدد أن «مصر ملتزمة بالاتفاقية ولم تنتهك المعاهدة أبدًا»، مؤكدا أن «أي قوات دخلت لمكافحة الإرهاب كانت بالتنسيق معهم».