- ملفات معلقة تنتظر الوزير الجديد.. وتخوفات من انحيازه ضد النقابات المستقلة
جاء اختيار محمد سعفان، لتولى حقيبة القوى العاملة فى التعديل الوزارى الجديد، مخالفا لكل التكهنات التى عمت أروقة الوزارة، خاصة بعدما استبعده شريف إسماعيل رئيس الوزراء من تولى الحقيبة الوزارية وقت تشكيل الحكومة أواخر سبتمبر الماضى وأسندها لجمال سرور الوزير السابق.
كان منصب رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول خلفا لفوزى عبدالبارى، آخر المناصب القيادية التى تولاها سعفان قبل تكليفه بحقيبة القوى العاملة، فضلا عن شغله منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.
سعفان، أحد النقابيين المخضرمين، فقد تدرج فى المناصب داخل دولاب العمل النقابى، حيث عمل بشركة «عجيبة» للبترول عقب حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة الزقازيق، وتم اختياره بعدها عضوا باللجنة النقابية ثم رئيسا لها، حتى أصبح عضوا فى مجلس إدارة النقابة العامة للبترول، ثم رئاستها.
يعتبر مهتمون بالشأن العمالى أن اختيار سعفان، لتولى الحقيبة الوزارية جاء لقربه من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فضلا عن أن رئاسته لنقابة العاملين بقطاع البترول بما فيها من مشاكل عمالية واحتجاجات كان آخرها إضراب عمال شركة بتروتريد، تجعله محتكا بالعمال وقادرا على التفاوض معهم.
أمام الوزير الجديد تحد حقيقى، لكون ابنا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى وقت يحتدم فيه الصراع بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة التى نشأت بعد ثورة 25 يناير، فإما أن يهمش المستقلين ويقضى على وجودهم بالساحة العمالية وفقا لتخوفهم، أو أن يعيد بناء المجتمع النقابى والتأسيس لعمل نقابى جماعى حقيقى.
كما تنتظر الوزير الجديد عقبات أبرزها ملف العمال المفصولين منذ قبل ثورة يناير 2011، وكذا إيجاد صيغة متفق عليها من رجال الأعمال والعمال لمشروع قانون العمل الجديد لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.