تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا لمذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "تجري مناقشات في إسرائيل حول خط دفاع لنتنياهو وجالانت وإسرائيل في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال"، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وأضافت الهيئة "الاستعدادات هي أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إسرائيل على الأقل ستكون جاهزة"، مشيرة إلى أنه "ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تقديم خط دفاع قانوني في لاهاي، لأن إسرائيل لا تعترف بسلطتها. كما سيكون نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدمه أم لا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "في غضون ذلك، لم يعرف بعد في هذه المرحلة متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بناء على طلب المدعي العام، الذي سعى إلى إصدار مذكرتي توقيف ضد جالانت ونتنياهو".

وأضافت: "ومع ذلك، فضلت إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، حيث يصدر القضاة أوامر اعتقال، ربما في المستقبل القريب، لذلك، تتم مناقشة خط دفاع محتمل، والذي سيكون موقفا ضد مثل هذا القرار"، دون مزيد من التفاصيل.

والأحد، أعادت المحكمة الجنائية الدولية نشر منشور باللغات العبرية والعربية والإنجليزية توضح إجراءات المحكمة.

وقالت المحكمة: "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي"، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية، اليوم الاثنين.

وتعد هذه المرة الرابعة منذ بداية يونيو الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 20 مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وفي حين استهجنت إسرائيل قرار المدعي العام ورفضته، ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال في حال صدورها بالفعل.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.