صرح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم،ـ أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون أنه تم إصدار توجيهات لرؤساء المراكز والمدن باتخاذ ما يلي:
1- إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية ، قيام الجهات الإدارية ( مراكز المدن بالمحافظة ) بإستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة (رسم فحص يدفع نقداً بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم).
2- إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك طبقا لفئات الرسم التالية إجمالي مسطح الأعمال المخالفة، الفئة بالمدن، الفئة بالقري وتوابعها حتى 250 متر مربع 500 جنيه بالمدن، 125 جنيها بالقرى وتوابعها، أكثر من 250 م2 حتي 500 م2، 1000 جنيه بالمدن، 250 جنيهاً بالقرية وتوابعها، أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2، 2000 جنيه بالمدن، 1000 جنيها بالقرية وتوابعها، أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 3000 جنيه بالمدن، 2000 جنيه بالقرية وتوابعها،أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 4000 جنيه بالمدن، 3500 جنيه بالقرية وتوابعها، أكثر من 4000 متر مربع 5000 جنيه بالمدن، 5000 جنية بالقرية وتوابعها.
كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلا خاصا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار، وعلى الأخص ما يأتي:
اسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة– المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.
كما أكد محافظ الفيوم على رؤساء مجالس المدن الالتزام بكافة الإجراءات القانونية للتصالح.