سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الوثائق التي نشرت الثلاثاء، منح القضاة الإذن إلى 18 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات مكتوبة بحلول السادس من أغسطس، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
تتعلق الوثائق بطلب المدعي العام كريم خان في مايو إصدار مذكرات اعتقال تتعلق بعمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
واستشهد نحو 40 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في عمليات عسكرية إسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية.
ونفى قادة الاحتلال اتهامات ارتكاب جرائم حرب وانتقد ممثلون عنهم قرار خان الهادف إلى الحصول على مذكرات اعتقال.
حتى الآن لم يتحدد موعد نهائي للحُكم، لكن السماح بعشرات الحجج القانونية سيؤدي لإبطاء البت في هذه المسألة التي يتولاها ثلاثة قضاة.
ودعمت دول عدة تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الهادف لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، بينما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر في هذا الملف.
وفي ذلك العام، قضى قضاة الجنائية الدولية بأن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية بعد أن انضمت السلطات الفلسطينية إليها في عام 2015، عقب منحها وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.