نافع: وجود نظام مدفوعات بالعملات الوطنية يمنحها نصيب من التجارة البينية
شفيع: الاعتماد على العملات المحلية يخفف من وطأة الضغط على الدولار
حسن: الانضام للمجموعة يفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الموافقة على انضمام مصر إلى تكتل «بريكس» سيكون له أثار إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يدعم توسيع دائرة التجارة مع هذه الدول، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين دول التجمع، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة، موضحين أن اتجاه المجموعة حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية فى التبادل التجارى يدعم العملة المحلية ويقلل من ضغط طلب على الدولار.

وأعلنت مجموعة بريكس، اليوم الخميس، موافقتها على انضمام عدد من الدول للتكتل، ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

توسيع التجارة وتقوية العملات المحلية
قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، أن الموافقة علي انضمام مصر إلى تكتل بريكس سيكون إيجابى ويفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث يؤدى إلى توسيع دائرة التجارة مع هذه الدول، خاصة أن المجموعة تتميز بالعديد من الاتفاقيات التجارية فيما بين دولها، كما سيفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف حسن، أن اتجاه التجمع إلى الاعتماد على العملات المحلية فى الاستيراد والتصدير بدلا من الدولار، يزيد من قوة العملة المحلية مما يقوى الاقتصاد المحلى، ويخفف من الاعتماد على الدولار الأمريكى فى جميع المعاملات التجارية، ويقلل حجم الإنفاق من الدولار اللازم للاستيراد، ويوفر حصيلة من العملات الأجنبية أخرى محليا.

تخفيف ضغط الدولار
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن قبول مصر فى تكتل «بريكس» سيكون له أثار إيجابية على الاقتصاد المصري، خاصة مع اتجاه المجموعة إلى الاعتماد على العملات المحلية فى التبادل التجارى فيما بينها، مما يخفف من وطأة التحميل على الدولار فقط لاستيراد الكثير من السلع.
وأضاف أن التعامل بالعملات المحلية سيخفف من ضغط طلب على الدولار محليا، ولكن ليس بدرجة كبيرة لاننا نتعامل مع باقى دول العالم استيرادا وتصديرا بالدولار، موضحا أنه يجب تحديد ما سيتم تصديره واستيراده من دول التجمع، وصادراتنا ووارداتنا من باقى دول العالم، وبناء عليه يتم تحديد حجم المعملات التجارية معهم، وتقييم حجم التخفيف فى الضغط على الدولار الامريكى محليا.
وأوضح شفيع، أن الاعتماد على الدولار لن ينتهى بصورة كليه، خاصة أن نسبة كبيرة من الدول فى العالم تتعامل بالدولار الأمريكى واليورو، فالغالب الأعظم من المعاملات التجارية عالميا بنسبة تكاد تصل إلى 60% تعتمد عليه، كما أن تغير فكر الاعتماد على الدولار، يعتبر تغير للنظام المالى العالمى، وهو أمر صعب ويستنفذ وقت طويل لأسباب وأبعاد سياسية اخرى، فضلا عن أن دول تجمع بريكس نفسها تحتاج الدولار للتعامل مع المجتمع الخارجى.

بدائل تمويل جديدة
من جهته، قال الخبير الاقتصادى مدحت نافع، إن تكتل بريكس تجمع مهم وانضمام مصر إليه يوفر بدائل تمويل جديدة من خلال بنك التنمية التابع للتكتل والذي مصر بالفعل عضو به، بالإضافة أن الدول مجموعة البريكس تعمل على تعزيز التبادل التجارى فيما بين اعضائها بشكل كبير، ويحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة الإعضاء، فضلا عن اتجاه التكتل حاليا إلى التخلص من الدولار فى التعاملات التجارية.
وأضاف نافع، أن التكتل واعد ومن المتوقع أن يطور قدراته وامكانياته، كما يمكن التوسع في الإتجاه «جنوب جنوب» بين دول الجنوب فى مواجه تعنت الكتله الغربية تجاه بعض الدول مستقبلا، وفى مواجه نظام مدفوعات بدء يتم تسيسه واستخدامه كسلاح، مشيرا إلى أن جود نظام مدفوعات بديل يعتمد على العملات الوطنيه، يسمح لها بأن تحظى شى فشيئا بنصيب من التجارة البينية عالميا وهو أمر جيد.
ولكن نافع، أوضح أن التخلص من الدولار فى المعاملات التجارية لن يتم فى الاجل التقصير، حيث أن الدولار بوظائفة المختلفة وبدوره كعملة احتياطى بنسبة 60% وكعملة للتبادل التجارى، وما تتمتع به منتجات الديون الامريكية من سيولة ومن عمق فى اسواقها المالية، يجعها عمله صعبة الاستبدال فى اى وقت قريب.

الاستفادة المشتركة بين دول التجمع
من جانبه، قال أحمد معطي، المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات المالية في مصر، إنه يوجد العديد من الإيجابية التى ستعود على مصر من الانضمام مصر إلى تجمع بريكس، أهمها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين دول التجمع، بالإضافة إلى مساندتهم إلى الدول الأعضاء فى أوقات الأزمات، والمساعدة فى بعض المشاريع القومية والمشاركة فى المشاريع الاقتصادية الكبري، فضلا عن التسهيلات التى يتم تقديمها للمستثمرين من الدول الأعضاء.
وأضاف معطى، أن اتجاه دول التجمع حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية سيفيد مصر، لاسيما أن وارداتنا من روسيا والصين والهند وهى دول اعضاء فى البريكس، تشكل نسبة كبيرة من الواردات المصرية، والتعامل معهم بالعملة المحلية سيخفف جزء كبير من الضغط على الدولار.

وتنتهي فعاليات قمة بريكس العالمية اليوم الخميس فى يومها الثالث، في جوهانسبرج، والتى اقيمت لبحث عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية إلى جانب انضمام أعضاء جدد، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء المصري.
وسعت مصر للانضمام إلى تكتل بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية، التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي، وهما «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا»، وتقدمت ضمن 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة بريكس.
ويحمل الانضمام للبريكس فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
وتأسس تجمع "بريكس" من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010، ويعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس بنسبة 10.5%، لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.