رفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الاعتراف بالكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيرا إلى "نتائج مزورة" للانتخابات الرئاسية وإلى أنه "يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية".
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن "انتخابات 9 أغسطس لم تكن حرة ولا نزيهة" مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي فإن ما يسمى أداء اليمين في 23 سبتمبر والولاية الجديدة التي يقول الكسندر لوكاشينكو إنه يتولاها ليس لهما أي شرعية ديمقراطية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بوريل أن أداء اليمين "يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبر عنها خلال تظاهرات عدة سلمية وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية" في البلاد.
وتابع "نظرا للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروسيا".
ومضى قائلا: "نكرر التأكيد أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروس وأن تفرج فورا وبدون شروط عن كل الذين أوقفوا" في إطار التظاهرات داعيا إلى "انتخابات ديمقراطية جديدة" في البلاد.
وكان لوكاشينكو الذي أثارت إعادة انتخابه تظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيدا عن الأنظار.
وتسبب ذلك فورا بتظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن واعتقلت عددا من الأشخاص.
وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على 40 شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع ويدرس أيضا فرض عقوبات على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
لكن إجماع الدول الأعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد إجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية.
وترفض دولتان هما السويد وفنلندا فرض عقوبات على لوكاشينكو من أجل إفساح المجال أمام وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد كما أضافت المصادر نفسها.
وستبحث المسألة خلال قمة القادة الأوروبيين في 1 و2 أكتوبر في بروكسل.