• القانون لا يلزم المصنع بهامش ربح.. ويستهدف محاربة مغالاة التجار فى الأسعار
• استحداث بند يفرض الصيانة المجانية للأجهزة المعمرة طوال فترة عمرها الافتراضى
• قطاع السيارات مسئول عن معظم الشكاوى التى نتلقاها.. وتمكنا فى 2016 من استرداد حقوق 50 مواطنا اشتروا سيارات بها عيوب صناعة
• إعلانات مضللة غزت السوق بعضها يستهدف جمع بيانات عن المواطنين
• أنصح الصناع بالتركيز على بيع منتجاتهم إلكترونيا مما يمكن المستهلك من الحصول على السلع بسعر أرخص

يفرض القانون الجديد لحماية المستهلك، على المصنعين، وضع سعر على السلع التى ينتجونها، بدون إلزامهم بهامش ربح معين، مع ضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك فى حالة حدوث أى تغيير فى الأسعار، وفقا لما أكده عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك.
«أعتقد أن المنتجين لا يغالون فى أسعار منتجاتهم وإنما المغالاة تأتى من التجار»، أضاف يعقوب خلال اجتماع عقده، مساء أمس الأول، مع اتحاد المستثمرين، لاستعراض ملامح القانون الجديد الذى يناقش فى مجلس النواب حاليا.
ويرى يعقوب أن تركيز الصناع على التعامل من خلال التجارة الالكترونية سيمكن المستهلك من الحصول على السلع بسعر أرخص، «كلما تمكنا من اختزال حلقات التداول بين البائع والمستهلك سيكون ذلك أفضل للمستهلك».
وأضاف يعقوب أن القانون الحالى لحماية المستهلك لا يفرق بين الضمان والصيانة بالنسبة للسلع المعمرة، بينما القانون الجديد سيتضمن تحديد فترة ضمان للسلع مع اجبار المصنع على صيانة الأجهزة المعمرة مجانا خلال الفترة المقدرة لعمرها الافتراضى.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تأسيس فروع للجهاز فى جميع المحافظات.
من جهة أخرى، قال يعقوب، إن أكثر المشكلات التى توجه للجهاز خاصة بقطاع السيارات، مشيرا إلى أن أغلب الصناع كان يردون على هذه الشكاوى بأن الأخطاء التى تظهر عند الاستخدام ناتجة عن سوء استخدام ولا تتعلق بعيوب الصناعة.
«فى العام الماضى استدعينا 50 سيارة اشتكى أصحابها من عيوب صناعة، ودخل الجهاز فى مواجهات مع وكلاء هذه السيارات لسحبها دون تحميل المشترى أى تكاليف، ونجحنا فى إعطاء أصحاب هذه السيارات حقوقهم»، تابع يعقوب.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الاعلانات المضللة التى قد تستهدف انتهاك خصوصية المصريين وجمع بيانات عنهم، ضاربا مثالا لإحدى عمليات النصب التى ادعت توزيع مئات السيارات ماركة تويوتا، مشيرا إلى أنه بتتبع الاعلان اتضح أنه إعلان وهمى.
ومن جانب آخر، قال النائب البرلمانى أشرف عمارة مقدم مشروع القانون، إن القانون الجديد يضمن زيادة موارد الجهاز من خلال النص على أن حصول الجهاز على 25% من حصيلة أى تصالح يتم بين الجهاز وبين من تثبت إدانته فى أى شكوى بحقه.