قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيادة الرسوم الخاصة بجواز السفر، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية وسعر الصرف بالدولار أمام الجنيه المصري، ومايتطلبه من استيراد المواد اللازمة لتصنيع جوازات السفر، وهو سبب التعديل الذي وافق عليه النواب.
الأمر ذاته أكد عليه النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر ياتى في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وخاطب صالح النواب خلال الجلسة العامة قائلًا الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وينص التعديل الذي وافق عليه المجلس نهائيًا اليوم، بالقانون رقم 97 لسنة 1959 على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي بحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".