ذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 وصل إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018.
وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن الوزيرة سحر نصر بحثت مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين، التعاون مع الوكالة من أجل التنمية في إفريقيا في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام الحالي، وذلك من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كل الدول الإفريقية وخاصة الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن هذا التعاون سيتم أيضًا من خلال إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
من جهته، أشاد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة تفخر بالشراكة مع مصر حكومة وشعبًا في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر في المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في البنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار في المواطن المصري كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة.
يذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار؛ لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.