هلالى: القرار جيد ويحافظ على حقوق العملاء ولكن السوق تعانى
مصطفى: القرار يتنافى مع شروط التجارة الحرة

يرى عاملون وخبراء فى قطاع السيارات، أن قرار جهاز حماية المستهلك إلزام كلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، جاء فى توقيت غير مناسب، فى ظل الأزمات التى يعانى منها القطاع من نقص فى المعروض والتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، التى انعكست بشكل كبير على صناعة السيارات عالميا.
وأصدر أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك منتصف الشهر الجارى، قرارا يلزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يدون فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر، ونص القرار بإلزام كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، لكن يجوز البيع بأقل من ذلك السعر.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك «سليم» ولكن توقيت القرار سيئ، خاصة أن قطاع السيارات فى الفترة الحالية يعانى بشكل كبير نتيجة نقص المعروض.
وأضاف أبو المجد، «كان لابد من إعطاء وقت كافٍ للتجار والموزعين قبل تطبيق القرار»، لافتا إلى إصدر الجهاز قرارا فى نهاية العام الماضى، يسمح للتجار بوضع ملصق بالسعر النهائى للسيارة مع الأوفر برايس، ثم قرر تحديد سعر البيع بالسعر الرسمى، وهو ما يؤدى إلى خسائر كبيرة للتجار والموزعين.
قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار جيد ويحافظ على حقوق العملاء، خاصة الذين حجزوا بالسعر القديم للسيارة، قبل أن يشهد ارتفاعات جديدة، ولكن السوق تعانى فى الوقت الحالى من نقص فى المعروض ما يجعل توقيت القرار غير مناسب.
وطالب هلالى وزارة التجارة والصناعة بتخفيف الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، والتى أقرتها فى يناير الماضى، وتعيد السماح باستيراد السيارات الهايبرد المستعملة مرة أخرى.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة، طبقا للتوزيع الجغرافى، تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطى نسبة 15% من عدد المركبات بحد أدنى، وكذا احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل.
من جانبه قال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن القرار جاء فى توقيت غير مناسب، حيث تعانى سوق السيارات من أزمات طاحنة من نقص فى المعروض، نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات فى العديد من دول العالم، فضلا عن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار، خلال الفترة الاخيرة، نتيجة الزيادة التى أقرتها الشركات الأم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن القرار الذى يلزم الوكيل بتحديد سعر السيارة للموزع والتاجر يتنافى مع شروط التجارة الحرة.
ودفع النقص فى تصنيع الرقائق الإلكترونية، شركات صناعة السيارات العالمية، لخفض الإنتاج وتعطيل بعض خطوط إنتاجها، حيث أعلنت كل من شركة تويوتا وفولكس فاجن، خفض إنتاجهما العالمى بنسبة 40%، فيما ارتفعت التكلفة المصاحبة لنقص الرقائق الالكترونية بنسبة تزيد على 90% بالنسبة لشركات صناعة السيارات فى العالم، مما أدى إلى خسائر بنحو 210 مليارات دولار فى إيرادات عام 2021.