• اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة
• مطالب بإضافة مكون خاص لتحفيز الشركاتتوفير خطوط شحن منتظمة يضاعف الصادرات
وضع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مستهدفات واضحة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15 – 20%، وهو ما سيعمل على المساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية، وتعتمد الرؤية فى المقام الأول على استهداف فتح المزيد من الأسواق الخارجية إضافة إلى الاستفادة من كل الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وبحسب تصريحات المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس عرض على رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، خلال اجتماع خاص تم معه الأسبوع الماضى خطط ومقترحات المجلس الرامية إلى زيادة حجم الصادرات ومستهدفات القطاع خلال الفترة من 2024 ــ 2026، موضحا أن إجمالى صادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة نمو 31% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 1.2 مليار دولار.وثمن برزى، الجهود والمحفزات الكبيرة التى تقوم بها الدولة من أجل دعم قطاع الصناعة والاستثمار فى السوق، مشيدا بالزيارات التى يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للمصانع المختلفة، مؤكدا أنها تُعد دفعة هامة ودعما كبيرا لقطاع الصناعة، والقطاع الخاص بوجه عام.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة المساندة التصديرية، أوضح برزى أن المجلس عرض على الحكومة ومجلس الوزراء عدة مقترحات فى هذا الإطار، والتى تضمنت اقتراح المحافظة على برنامج تنمية الصادرات الحالى مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة، ومساندة جهودها فى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف المساندة التصديرية حتى يتسنى للمصدرين الاستفادة منها.
ولفت برزى إلى أن الاجتماع ناقش أيضا سبل حل جميع التحديات والمشاكل التى تواجة المصدرين والشركات، أهمها اقتراح تحديد أسعار استرشادية للصادرات الغذائية وتحديدا للمنتجات الغذائية المصنعة، وتدشين حملة للتسويق للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى أهمية اختيار منتجات ذات أولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع وغيرها
من المنتجات من أصل زراعى.
وشدد برزى على أهمية توفير خطوط شحن بحرى بصفة ثابتة وبأسعار تنافسية وبالأخص للقارة الإفريقية، كما تم التأكيد على أهمية الشحن البرى، وأهمية تسريع إجراءات التفتيش والتخليص الجمركى، وزيادة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة.
وبخصوص خطط المجلس فيما يتعلق باستراتيجية تعميق المكون المحلى من خلال اقتراح آليات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتساهم فى فتح آفاق جديدة لأنواع مختلفة من الصناعات داخل الدولة وأمام مختلف الشركات العالمية، حيث تم اقتراح برامج تمويلية بفوائد مخفضة لمساعدة المصانع المصدرة على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية.
وأسفر الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن إعلان الحكومة استعدادها لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات.
وبالرغم من الظروف الصعبة التى مر بها القطاع خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات فيرس كورونا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى ناهيك عن ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلا أن
الإحصائيات تؤكد أن الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بشكل كبير ونجحت فى امتصاص تلك الصدمات.حيث حقق القطاع حسب وزير الزراعة سيد القصير إنجازا غير مسبوق فى ظل ظروف عالمية استثنائية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة، و5.1 مليار دولار للصادرات المُصنعة، واحتلت صادرات مصر المركز الأول عالميا فى البرتقال والفراولة المجمدة.
كذلك نجحت مصر عام 2023 فى تصدير أكثر من 400 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقا جديدة خلال آخر 10 سنوات.
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة، نظرا لأن مصر لديها إمكانات كبيرة فى المجال الزراعى، حيث نجحت مصر لأول مرة فى تاريخها صدرت العام الماضى 7.5 مليون طن منتجات زراعية، وبالتالى لو تم تصنيع نصف هذه الكميات سيكون هناك قيمة مضافة عالية جدا.المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، شدد أيضا على ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة فى هذا القطاع، خاصة أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية الواعدة التى تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية، لاسيما أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسبا تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.
يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية فى أول شهرين من عام 2024 ارتفعت حسب بيانات المجلس بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى؛ حيث بلغت حوالى 1019 مليون دولار مقابل 755 مليون دولار، وبنمو 265 مليون دولار، وتعد تلك أعلى
قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.حيث صادرات شهر يناير 2024 حوالى 479 مليون دولار بنسبة نمو فى القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتى بلغت 368 مليون دولار.كما بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالى 540 مليون دولار بنسبة نمو فى الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتى بلغت 387 مليون دولار.
د. تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن المجلس يستهدف ارتفاع صادرات القطاع لتقارب من 6 مليارات دولار بنهاية العام الجارى.وأضاف الضوى أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على 14% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضى، من خلال تحقيق صادرات بقيمة 5.1 مليار دولار.ونوه الضوى بأن عدد أعضاء المجلس يتجاوز 500 شركة يمثلون نحو 90% من إجمالى صادرات القطاع، مؤكدا أن قطاع التصنيع الغذائى يصنف باعتباره من أكبر القطاعات سريعة النمو خلال السنوات الماضية وكذلك بأنه أحد القطاعات التى تساعد فى احداث نهضة فى الاقتصاد المصرى خلال الأعوام المقبلة.
وأكد أن مصر تعد أكبر مصدر عربى للغذاء، كما تعد ثانى أكبر مصدر فى منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، منوها بأن 55% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية موجهة للدول العربية، و25% لدول الاتحاد الأوروبى ثم أمريكا وباقى التكتلات الدولية.وذكر الضوى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ضخ الاستثمارات فى القطاع الصناعى الغذائى خاصة بالقطاعات التى تعتمد على الحاصلات الزراعية.
وشدد على أن القطاع استطاع المحافظة على الأمن الغذائى فى مصر ولم يحدث أى نقص فى السلع رغم الأزمات المتلاحقة من كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى معاناة الكثير من الدول المتقدمة وحدوث نقص فى إمدادات الغذاء، بينما لم يحدث ذلك فى مصر بما يؤكد أنها تمتلك قاعدة صلبة على المستوى الغذاء والتصنيع الغذائى.