قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتم تسليمها لجهات الولاية، بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية.
يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.
وأوضح المحافظ أن الحملة تمكنت من تنفيذ 38 حالة إزالة لمساحة 4 آلاف و983 متر مباني، و11 حالة بمساحة 6.66 فدان زراعة بمركزي أسيوط الفتح وحي شرق بمدينة أسيوط تم تسليمها لجهات الولاية، لافتًا إلى أن حالات الإزالات تضم الأراضي التي لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو تقدموا بطلبات ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، فضلا عن الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.
وأكد نور الدين أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن، بما تم على أرض الواقع وإعداد تقرير والعرض أسبوعيا، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، مشيرًا إلى التنسيق مع جهات الولاية بمديريات الزراعة والري لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، دون تهاون أو تقصير، وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
من جانبه، أوضح المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، أن الحلمة التي انطلقت أمس بمركزي أسيوط والفتح وحي شرق بمدينة أسيوط تمكنت من إزالة عدد 9 حالات بمركز أسيوط، بمساحة 3.10 فدان أملاك ري، فضلا عن إزالة 13 حالة بمساحة 2043 متر مباني تابعة للوحدة المحلية، و20 حالة بمساحة 2240 متر مباني تابعة لحماية النيل بمركز الفتح، بالإضافة إلى تنفيذ 5 حالات إزالة بحي شرق مدينة أسيوط تابعة للوحدة المحلية بمساحة 700 متر، مشيرا إلى استكمال اجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات، وطلبات تقنين واستكمال أعمال المعاينات والفحص والتسعير، وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضي أملاك الدولة واستردادها طبقا للقانون.