لا تخطط الحكومة الألمانية حاليا في إلزام المزيد من الشركات بتطبيق حصة للنساء في مناصبها القيادية.
وقالت وزيرة الأسرة وشؤون المرأة الألمانية ليزا باوز في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في اتفاقية الائتلاف الحاكم لم يتم التخطيط لأي خطوات أخرى في الوقت الحالي"، موضحة أنه في ظل الوضع الراهن لن يكون هناك أي توسع في اللوائح الحالية.
ومنذ عام 2016 صارت بعض الشركات المدرجة في البورصة ملزمة بتطبيق حصة للنساء في المناصب الجديدة بمجالسها الإشرافية تبلغ 30%. وتشكو اتحادات نسائية مثل منظمة "المرأة في مجالس الإشراف" من أن هذا الإلزام لم يشمل حتى الآن سوى 104 شركات. وتطالب الاتحادات منذ فترة طويلة بإلزام عدد أكبر بكثير من الشركات.
وبحسب باوز، ليس من المقرر إجراء تعديلات حاليا في ضوء تشديد قواعد شغل المناصب في مجالس إدارات الشركات الذي تم تطبيقه عام 2021. وينص التشديد على إلزام الشركات المدرجة في البورصة بأن تكون هناك امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إذا كان يضم أكثر من ثلاثة أعضاء. ومع ذلك، فإن الشركات التي لديها أكثر من 2000 موظف هي التي تندرج فقط حاليا تحت هذه اللائحة، وهي قليلة للغاية حيث يبلغ عددها حاليا 65 شركة، بحسب بيانات منظمة "المرأة في مجالس الإشراف".
وطالبت رئيسة المنظمة، أنيا زينج، في مقابلة مع (د.ب.أ) في يوليو الماضي بأن الحصص القانونية واللوائح الخاصة بتمكين المرأة في الوظائف العليا يجب أن تنطبق على حوالي 2000 شركة وليس فقط بضع عشرات من الشركات، وقالت: "كلما زاد العدد، كلما كان ذلك أفضل".