عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، بمقر المجلس؛ لمواصلة حوارها المجتمعي، الذي أطلقته مؤخرا، بشأن قضية الزيادة السكانية.
واعتبر رئيس اللجنة النائب عبدالهادي القصبي، في كلمته بالاجتماع، أن الزيادة السكانية أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، مضيفا أنها تمثل خطرا داهما يهدد أمن وسلامة المواطنين، وتلتهم مجهودات التنمية، على حد تعبيره.
وذكر «القصبي» أن عدد السكان في مصر حاليا يبلغ 100 مليون نسمة، منها 8 ملايين بالخارج، وشدد على ضرورة النظر بعين المسؤولية الوطنية، لمؤشرات تقول إن مصر تستقبل كل دقيقة 4 أطفال، بواقع 240 طفلًا كل ساعة و5760 طفلًا يوميًا، وسط توقعات بزيادة قدرها 30 مليونًا حتى عام 2030 ليصل تعداد السكان نحو 130 مليون نسمة.
وقال «القصبي» إن عدد سكان مصر، أكبر من تعداد سكان 3 دول عربية؛ هي الأردن والكويت وقطر. وأشار إلى أن مصر شهدت زيادة في عدد السكان خلال الـ6 سنوات الماضية بواقع 16.5 مليون نسمة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الزيادة السكانية ليست أزمة ولكن ندرة الموارد هي التي تخلق أزمة حقيقية وتصنع فجوة تطلق جرس إنذار، مشيرا إلى أن لزيادة السكانية تعنى زيادة فرص البطالة وعجز صريح في انخفاص نصيب الفرد في الخدمات العامة والدخل القومي بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية تتمثل في سوء توزيع السكان.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبدالقوي إن سبب أزمة الزيادة السكانية يعود إلى وجود خلل مباشر وصريح في معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وسوء توزيع السكان وبعض المواريث الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة.
وتابع «عبدالقوي» أنه توجد بعض المعتقدات الخاطئة لدى البعض، مثل وجود 12% من السيدات يردن الحصول على وسائل لتنظيم الأسرة ولكن لا يحصلون عليها، وهذا للعديد من الأسباب المختلفة، كما حذر من استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية، قائلا إن هذا يعني زيادة نسبة البطالة، وقلة نصيب الفرد من الموارد المائية والخدمات بشكل عام، ولهذا لابد من إيجاد حل، خاصة أن القضية السكانية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، وهذا يأتي تماشيا مع السياسة العامة للدولة، وعلى جميع هيئات الدولة أن تتكاتف من أجل مواجهة تلك الظاهرة.