مساندة القطاع حتى يتعافى وتمويل إحلال وتجديد الفنادق أول المطالب
رحب مستثمرو السياحة بقرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى خلفا لهشام رامز. وأكد المستثمرون أنهم متفائلون بالمحافظ الجديد الذى يعلم كل صغيرة وكبيرة عن هذا القطاع، الذى يعد أهم القطاعات الاقتصادية جلبا للعملات الأجنبية، وأنه قادر على توفير العملة الصعبة فى أسرع وقت حال تعافيه من الأزمة التى يمر بها حاليا.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أننا نشيد بقرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى من منطلق تعاملنا السابق معه منذ أن كان رئيسا للبنك الأهلى، حيث ضرب مثلاً رائعاً فى التعاون بين قطاع السياحة والبنوك بالإضافة إلى أنه يدرك أهمية قطاع السياحة فى حل مشاكل مصر الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى هشام رامز محافظ البنك المركزى المستقيل أدى ما فى وسعه، وساعدنا قدر المستطاع رغم الظروف الصعبة التمرة بها البلاد.
ويجب على محافظ البنك المركزى الجديد إصدار تعليماته للبنوك المختلفة، وفقا لعلى، بمساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الأزمة التى يمر بها حاليا وضخ أموال لتمويل الفنادق والمنتجعات السياحية، بعد أن وصلت لحالة يرثى لها لمساعدتها فى عمليات الإحلال والتجديد، حتى تستعيد جميع المنشأة السياحية رونقها وتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها بعد ارتفاع مستوى الخدمة وبالتالى ارتفاع أسعار بيع الغرف الفندقية، وأيضا حتى تضمن البنوك وفاء المستثمرين بسداد ما عليهم من التزامات مالية تجاه جميع الأجهزة المصرفية وموردى السلع التى تستخدمها الفنادق، 
وقال هشام على إن إيقاف عمليات الإحلال والتجديد لجميع الفنادق المصرية خلال الخمس سنوات العجاف التى مرت بالسياحة، أدت إلى انحسار الحركة الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، لأسباب مختلفة بسبب انخفاض جودة الخدمات المقدمة بهذه الفنادق بل وساهم في خفض نجومية الفنادق لأدنى درجة فأصبحت فنادق الـ5 نجوم تضاهى فنادق الـ3 نجوم فى أى مقصد سياحي أخر، وفنادق الـ4 نجوم أصبحت تضاهى نجمتين، وهو ما ساهم أيضا فى انخفاض الاسعار التى تباع بها الغرف الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية حتى وصل سعر الغرفة 5 نجوم إلى 20 دولارا فى الليلة و15 دولارا للغرفة 4 نجوم.
وأشاد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة مرسى علم وجنوب سيناء بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى خلفا لهشام رامز.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى سيشهد انفراجه كبرى وحل لأزمة العملة الاجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التى سيضعها طارق عامر نظرا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة، التى لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلى واتحاد المصارف العربية. 
وأكد عبداللطيف أن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركز سيكون له عظيم الاثر على قطاع السياحة، لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه، ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة فى أسرع وقت.
ومن جانب آخر، رحب عاطف عبداللطيف بقرار إنشاء صندوق سيادى لتحفيز الاستثمار برأسمال 10 مليارات جنيه منها اعتماد 5 مليارات جنيه له فى الموازنة العامة الحالية هذا فضلاً عن 5 مليارات جنيه أصول عينية غير مستغلة، 
وأضاف أن تصريحات الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط حول إدراج العديد من الصناديق القطاعية فى مجال الطاقة والسياحة والاتصالات والزراعة سيكون لها أكبر الاثر فى تنمية وتحفيز الاقتصاد المصرى على النمو بشكل أفضل.
وطالب بضرورة تحديد جدول زمنى للبدء فى تفعيل صندوق الاستثمار السيادى برأسمال 10 مليارات جنيه على أن يكون العمل به فى أسرع وقت.
وأشار إلى أن قطاع السياحة طالب منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن بإنشاء صندوق برأسمال 4 مليارات جنيه لدعم وتعويم قطاع السياحة ومساندة المشروعات المتعثرة التى لم تكتمل إنشاءاتها أو تحتاج إلى صيانة وتطوير وجاءت الفرصة الآن لتنشيط قطاع السياحة من خلال تخصيص جزء من أموال هذا الصندوق السيادى.
وأكد عبداللطيف ضرورة تشكيل لجنة من قطاع السياحة ممثلة فى وزير السياحة واتحاد الغرف السياحية لتحديد أولويات تمويل المشروعات السياحية فى الفترة الحالية من فنادق وقرى سياحية.
وشدد عبداللطيف على أهمية سرعة البدء فى العمل بصندوق تحفيز وتمويل الاستثمار فى السياحة لما يمثله القطاع من توفير فرص العمل للشباب، الذين فقدوا الأمل فى توفير فرص عمل لهم حتى إنهم فقدوا الأمل وعزف أغلبهم عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك توفير السياحة للعملة الصعبة بدون أى أعباء على الحكومة التى يتم بها شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا سيؤدى إلى تنمية الصناعة أيضا فى أسرع وقت هذا فضلاً عن ارتباط السياحة بنحو 72 صناعة مباشرة وغير مباشرة. 
«هناك العديد من المشروعات السياحية فى منطقة البحر الأحمر تصل إلى 72 فندقا منها ما هو مغلق بسبب عدم استكمال الإنشاءات أو التعثر أو عدم القدرة على صيانة الفنادق، وهذا الصندوق السيادى سيحل مشكلة قطاع السياحة خاصة بعد إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية منذ ثورة يناير بدعوى أنها استثمار عالى المخاطر»، وفقا لعبداللطيف.