نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين، ندوة "الموارد المائية المصرية: طموح وتحديات"، تحت رعاية أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.
وحاضر في الندوة كل من السيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حسام مغازي أستاذ ورئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ووزير الموارد المائية والري السابق.
وأكد عبدالخالق، نشوب ٣٨ ألف نزاع مسلح حول العالم خلال الفترة من ١٩٤٨ إلى ٢٠١٥ بسبب المياه، التي تعد ضرورية حياتية وأساس تقوم عليه التنمية الاقتصادية.
ويرى أن تركيز المصريين على زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياة مثل قصب السكر والأرز، أمر خاطئ، رغم أن بنجر السكر وبعص سلالات الأزر تستهلك كميات أقل من المياه، ما يستلزم توعية المصريين وتغيير ثقافتهم بشأن المحاصيل الواجب زراعتها مع الحفاظ على كمية المياه المستهلكة.
وأضاف أن مصر تستهلك ما بين ٨٥٪ - ٨٦٪ من مخرزونها من المياه في الزراعة وأن تلوث المياه أدى لنقص الكميات المتاحة منها للشرب والزراعة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند ٥٥.٥ مليون متر مكعب منذ عام ١٩٥٩ إلى الآن رغم زيادة عدد السكان.
ونوه بتدخل بعض الدول للإضرار بحصة مصر من مياه النيل مع أهمية استمرار مصر في مسارها الدبلوماسي لحفظ حقوقها فى هذا الموضوع، مطالبًا بتطبيق الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر والحد من توصيلات المياه غير الشرعية وبتوعية المصريين بترشيد استهلاك المياة وعدم تلويث مياه النيل.
ويعتقد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق، أن دول حوض النيل لم تفكر في الماضي في استخدام مياه النيل في الزراعة وبناء السدود لتفعيل ذلك لعدة أسباب منها وقوعها سابقًا تحت الاستعمار، وعدم وجود تكنولوجيا تسهل بناء هذه السدود، بينما تيقن البعض لحدوث تغيرات مناخية تعوق الاعتماد على مياه الأمطار في الزراعة؛ وجه الأنظار لبناء سدود تخدم هذا الغرض.
وأضاف أن مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بدأت في الخرطوم عام ٢٠١٤ خلال توليه وزارة الموارد المائية والري حيث تم توقيع إعلان مبادئ ينظم عمل هذا السد والذي تضمن ١٠ نقاط منها: استخدام السد في توليد الكهرباء، عدم تسبب السد في ضرر لأي دولة، عند الاختلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء لطرف رابع كوسيط، لايتم ملئ السد إلا بعد انتهاء التقديرات الهندسية، تحدد الثلاث دول آليات تشغيل السد.
ونوه بأن الواقع الحالى يتضح منه أن ٦٩٪ من إنشاءات السد تم إنجازها ولم يتم ملؤه حتى الآن وأن الجميع قلق من تأثير التغيرات المناخية على منسوب مياة نهر النيل الذى أكدت ٦ دراسات من أصل ٩ عدم تضرر هذا المنسوب من هذه التغيرات.
ويرى أن حل هذه المشكلة يكمن في اتباع مصر للمسار الدبلوماسي من خلال ما تقوم به مصر بجعل الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي وسيطًا لحل الأزمة مع ضرورة توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتوجه الدولة للحصول على مصادر عديدة للمياه من خلال مشروع مليون ونصف فدان وحفر ٥ آلاف بئر في الصحراء.