اعتبر "المجلس الأطلسي" (مركز بحثي مقره واشنطن)، أن معاناة الاقتصاد العالمي من تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا لن تدوم طويلا، مشيرا إلي أنه إذا استخدمت أوروبا هذه اللحظة لتنويع مصادر حصولها على الطاقة، سيمكنها عزل نفسها عن الصدمات المستقبلية التي يخطط لها الكرملين.

وقال المجلس - في تحليل مطول- إنه "منذ أن شنت روسيا غزوًا عسكريًا لأوكرانيا، يبدو أن النظام الأمني الأوروبي بأكمله أصبح موضع تساؤل، فبالإضافة إلى الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية - التي تشمل قيودًا على المؤسسات المالية الروسية وتعليق خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" - سيتم الإعلان عن عقوبات أكثر شمولاً وصرامة".

وأضاف أن هذه الإجراءات لا بد أن يكون لها عواقب سياسية واقتصادية عالمية؛ ففي الوقت الذي تتخذ فيه روسيا خطوات للرد على العقوبات وقد تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى إتلاف خطوط أنابيب الغاز، من المحتمل حدوث نقص حاد في الطاقة يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتابع المجلس الأطلسي أن زيادة الإنتاج والمصادر الجديدة للطاقة ستعوض التأثير في غضون بضعة أشهر، لافتا إلي أن مساهمة روسيا المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي - 1.7% فقط - تعني أن الآلام الاقتصادية العالمية ستزول على الرغم من أن تداعيات الغزو ستحدد الجغرافيا السياسية لسنوات.

وأوضح أنه نظرا لرغبة الولايات المتحدة في تجنب إغراق حلفائها في أزمة طاقة وكذلك أزمة اقتصادية، قد تتجنب العقوبات الإضافية حظر شحنات الغاز الروسية (التي تمثل 40 % من الواردات الأوروبية) والنفط الخام (أكثر من ثلث الواردات الأوروبية) - أو على الأقل تجنب الحظر الكامل.

ورجح المجلس الأطلسي أن أي اضطراب في إمدادات الطاقة سيأتي على خلفية أسعار الغاز المتقلبة بالفعل في أوروبا، والتي قفزت بمقدار أحد عشر ضعفًا العام الماضي إلى 212 دولارًا لكل ميغاواط / ساعة، مشيرا إلي أن روسيا يمكنها الرد على العقوبات من خلال تقليل عمليات التسليم الفورية إلى الأسواق، فضلا عن محاولة تقسيم أوروبا عن طريق تجنيب ألمانيا ذلك، مع قطع الإمدادات عن دول مثل بولندا وليتوانيا، اللتين كانتا أكثر نشاطًا في دعم أوكرانيا.

وأشار إلي أن أوروبا تعمل بالفعل على تنويع مصادر حصولها على الطاقة، حيث تراجعت خلال العام الحالي 2022 أسعار الغاز الأوروبية إلى حوالي 85 دولارًا بفضل الغاز الطبيعي المسال المستورد من آسيا، كما تجاوزت شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا خلال الشهر الماضي شحنات خطوط الأنابيب من روسيا لأول مرة، فضلا عن أنه من المستبعد أن توقف موسكو الإمدادات تمامًا خوفًا من إلحاق ضرر خطير بموثوقيتها كمصدر للطاقة على المدى الطويل.

ونوه المجلس الأطلسي إلي أن أسعار الغاز المرتفعة دفعت إلى التحول الجزئي نحو النفط ، مما عزز انتعاش الطلب عليه بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلي أنه "بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قفزت أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، كما يتوقع بنك جي بي مورجان أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارًا للبرميل إذا خفضت روسيا شحناتها من الطاقة إلى أوروبا إلى النصف استجابةً للعقوبات.

واعتبر المجلس الأطلسي أنه في أسوأ السيناريوهات، سيكون التأثير المحتمل لخفض روسيا إمداداتها من الطاقة أقل حدة من الحظر النفطي الذي فرضته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عام 1973 والذي أدى إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات.

ولفت المجلس إلي أن ارتفاع أسعار النفط سيشجع على زيادة الإنتاج، حيث يمكن للسعودية والإمارات إنتاج 3.5 مليون برميل إضافية يوميًا، بجانب أن الولايات المتحدة أيضًا يمكنها إنتاج المزيد بعد أن أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم خلال عام 2021.

وأوضح أنه إلى جانب التأثير على الطاقة، يمكن أن يؤدي الغزو الروسي أيضًا إلى تعطيل الإمدادات من السلع المهمة الأخرى بما في ذلك التيتانيوم (المستخدم في تصنيع محركات الطائرات) ، والبلاديوم (المستخدم في صنع المحولات الحفازة) ، والنيون من أوكرانيا (يستخدم في صناعة أشباه الموصلات)، والقمح من روسيا (المصدر الأكبر في العالم)، وهذا من شأنه أن يرفع أسعارها.

ورجح المجلس الأطلسي أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى إبقاء معدلات التضخم أعلى لفترة أطول، وتباطؤ النمو وسط حالة عدم اليقين المتزايدة، وهو ما سيشكل معضلة للعديد من البنوك المركزية.

وخلص المجلس الأطلسي في ختام التقرير إلي أن أوروبا ستعاني من ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية الناتجة عنه، لكن في النهاية ستؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الإنتاج لتخفيف ضغوط الأسعار التصاعدية، وإذا استخدمت أوروبا هذه اللحظة لتنويع مصادر حصولها على الطاقة، سيكون بمقدورها عزل نفسها عن الصدمات المستقبلية التي يخطط لها الكرملين.