طالب عدد من مستثمرى السياحة بضرورة إرجاء قرار زيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية فى ظل استمرار التراجع الكبير فى الحركة السياحية الوافدة لمصر لاسيما إلى المدن الشاطئية والترفيهية.
وعلمت «مال وأعمال ــ الشروق» أن وزارة السياحة والآثار تدرس حاليا طلبات جمعيات الاستثمار السياحى بعدد من المحافظات السياحية إرجاء تطبيق زيادة الحد الأدنى لسعر الإقامة بالفنادق والذى كان مقررا البدء فى تطبيقه أول شهر مايو المقبل وذلك بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الحركة السياحية الوافدة لمصرحاليا.. يأتى ذلك فى محاولة منع حدوث أى تأثيرات سلبية أخرى فى الحركة السياحية الوافدة من الخارج حال تم تطبيق القرار الذى سيرفع أسعار برنامج زيارة مصربنسبة كبيرة.
وأصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا نوفمبر الماضى برفع قيمة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق للمرة الثانية وذلك بداية من مايو المقبل ليكون سعر الاقامة اليومية بالغرفة بفندق 5 نجوم 50 دولارا أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وللإقامة بغرفة بفندق 4 نجوم 40 دولارا فى اليوم، و30 دولارا للإقامة بغرفة بفندق فئة 3 نجوم فى اليوم، و20 دولارا فى اليوم للإقامة بفندق فئة نجمتين، و10 دولارات للإقامة بفندق فئة نجمة واحدة فى اليوم.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن وزارة السياحة تدرس حاليا جميع التأثيرات حال تم تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الغرف الفندقية لاسيما فى ظل مطالبات العديد من المنشآت الفندقية بتأجيل تطبيق قرار رفع أسعار الاقامة بالفنادق لحين تحسن الحركة السياحية الوافدة لمصر وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.. مؤكدا أن الوزارة ترى أن زيادة السعر يضع المقصد السياحى المصرى فى المكانة التى يستحقها بالمقارنة بالإمكانيات التى يمتلكها.
وأشار بيتر إلى أن هذا القرار يعد خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحى الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة.
وأوضح أنه بالرغم أن قرار زيادة الأسعار جيد جدا للسياحة المصرية فإنه يجب إرجاؤه حاليا فى ظل الأوضاع الحالية وحتى لا يكون هذا القرار سببا إضافيا لعزوف السائحين عن زيارة مصر.. لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة الأوروبية التى أبرمت تعاقدات للقدوم لمصر أجرتها وفقا للأسعار القديمة.
وفى المقابل أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ان جميع الفنادق المصرية ملتزمة حاليا بالبيع وفقا لسعر الاقامة بالغرف الفندقية والذى تم البدء بالعمل به نوفمبر الماضى.. لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تحاسب المنشآت الفندقية ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار منذ بداية تطبيقه.
وأضاف أن تحديد سعر أدنى لبيع الغرف الفندقية ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحى لمصر بسعر منخفض، إضافة إلى زيادة الاستفادة الاقتصادية للدولة من صناعة السياحة، علاوة عن تجويد الخدمة المقدمة للنزلاء.
وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنه لن يتم تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى سعر الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية والمقرر بدء العمل به من شهر مايو المقبل.. لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية حددت مراحل زمنية لزيادة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية حتى تصل إلى السعر الذى يتناسب مع الإمكانات التى تمتلكها تلك الفنادق.