طالب عدد من أصحاب شركات السياحة، بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها مؤخرا لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عقب الاجتماعين الذين عقدتهما اللجنة مؤخرا برئاسة النائبة نورا علي.

وناقش الاجتماع الأول، كل ما يتعلق بالكود التعريفي للعمرة الذي يجب أن يحصل عليه المعتمر من خلال البوابة المصرية للعمرة ضمانا لحقوقه وراحته وسلامته طوال الرحلة، في حين ناقش الاجتماع الثاني الضوابط المنظمة للحج السياحي.

وأكدت شركات السياحة، أن تلك التوصيات التي أصدرتها اللجنة تصب في صالح المواطن وحفظ حقوقه وتسهيل أدائه لرحلة العمرة، وأنها تساعد شركات السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمتعمرين وتسهم في تنفيذ القانون المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة، وتسهم تلك التوصيات في الحد من عمل الوسطاء في برحلات العمرة بالصورة التي تؤثر على سلبا حقوق المعتمرين.

وشهد الاجتماعين الذين عقدتهما لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، مناقشات جادة ومثمرة، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

واتفق الجميع، خلال الاجتماع على أن مناسك العمرة والحج وزيارة بيت الله الحرام من الأمور التي تلقى رغبة من الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تأديتهم للمناسك بسلام.

وأوضحت نورا علي رئيس اللجنة، أنه وفقًا لقانون بوابة العمرة، يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.

وتساءلت النائبة نورا علي رئيسة اللجنة، لماذا التمسك بوجود محرم من السلطات المصرية في الوقت الذي قامت السلطات السعودية بإلغائه؟.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة بين النواب أعضاء اللجنة والمشاركين من القطاع، بعدة توصيات أهمها ضرورة محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين، واستمرار النظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة، وتشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود وخصوصا لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة.

وأوصت اللجنة، بضرورة التنبيه على شركات الطيران مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل اصدار تذكرة السفر، وتفعيل مكاتب وزارة السياحة بالمطارات، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات؛ بهدف تنظيم الموسم من بدايته، وعلى غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.

وأكدت ضرورة الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عام، والشباب أقل من 25 عاما، وشرط الحج مرة واحدة في العمر، وذلك بدءا من الأعوام القادمة.

وشددت على ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة (رجب- شعبان- رمضان- والمولد النبوي وموسم الحج)؛ لحل المشاكل التي يتعرض لها المواطنون بالتنسيق مع غرفة الشركات.