قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن ارتفاع أسعار الحديد مؤخرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام.
وأضاف عبد الرؤوف، في تصريحات صحفية له صباح اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية، ولابد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق، لأنه لا يقل وطأة عن الإرهاب العادي المسلح، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الإسمنت زاد 150 جنيها ليصل إلى 750 جنيها رغم أن كل مدخلات إنتاج الأسمنت محلية.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إلى أن "سعر الحديد على مدار الـ6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر كانوا يبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه إلى 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15% تفضيل للمنتج المحلي عن المستورد".