دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، للتحقيق في ملابسات غرق زورق قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية يوم السبت الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء انعقدت في قصر بعبدا للبحث في غرق الزورق، والأوضاع الأمنية في البلاد، بحضور ميقاتي والوزراء، وقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدّد الرئيس عون، الذي استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الزورق، على ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة".
ووصف رئيس الجمهورية الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها غير مقبولة ولا مبرر لها، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
ومن جهته، شدد ميقاتي على عدم جواز حرف الأنظار تحت وطأة الحزن والفاجعة بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي، الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل.
وأعرب عن رفضه إلقاء التهم جزافاً قبل انجاز التحقيق، فإنه شدد على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص.
وأكّد رئيس الحكومة على متابعة القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، وعلى وجوب أن تكون التحقيقات شاملة.
ودعا إلى التشدد في متابعة ما حصل، مطالباً الأجهزة الأمنية كافة بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة، معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق في طرابلس وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في إمكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق".
وطلب مجلس الوزراء من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية.
وشكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، وقرر الطلب إلى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
ودان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض وطلب إلى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم.