رفض الرئيس الكيني ويليام روتو التوقيع على مشروع القانون المالي لعام 2024، والذي تسبب في اندلاع احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد.
وقالت مصادر بمجلس الشيوخ لصحيفة "ستار" الكينية إنه سوف يتم إرسال مشروع القانون للبرلمان قبل توقفه لأخذ عطلة اليوم الأربعاء.
واقترح الرئيس الكيني مجموعة من التعديلات على مشروع القانون المالي والذي يجب أن ينظر فيها النواب الآن.
وقد يعدل البرلمان مشروع القانون في ضوء تحفظات الرئيس أو تمريره لمرة ثانية بدون تعديله.
وشهدت البلاد احتجاجات نتيجة لسن قانون جديد للضرائب يفرض أعباء ضريبية إضافية ويزيد الضرائب الحالية. ومن المقرر أن يدر 302 مليار شلن إضافية (3ر2 مليار دولار) في الميزانية العامة للعام الذي يبدأ في الأول من يوليو.
ويطالب المتظاهرون النواب –الذين تبنوا مشروع القانون أمس الثلاثاء بعد إسقاط بعض الرسوم الأكثر إثارة للخلاف مثل ضريبة نسبتها 16 % على الخبز- بإلغاء الخطة بأكملها.
ووصف الرئيس الكيني ويليام روتو المظاهرات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد والتي خلفت 17 قتيلا على الأقل بـ"الخيانة" وسط حملة إجراءات صارمة من جانب الشرطة بالإضافة لنشر الجيش لإنهاء اشتعال الوضع.