طلبت إسرائيل من دول عديدة إرسال طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تشمل "وجهة نظر قانونية" في محاولة لمنعها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف جالانت، على خلفية جرائم حرب في غزة، وذلك في ظل تخوف إسرائيلي حقيقي من إصدار مذكرات اعتقال كهذه.
وبعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسائل إلى 25 دولة وطالب فيها هذه الدول أن تنضم إلى بريطانيا، التي قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، في 10 يونيو الفائت، للنظر في صلاحية المحكمة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد إسرائيليين، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.
وقبلت المحكمة الجنائية طلب بريطانيا، الأسبوع الماضي، وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري كي تقدم وجهة نظر قانونية، حيث قالت إن دولا أخرى بإمكانها تقديم وجهات نظر قانونية حول الموضوع.
وجاء في رسالة كاتس: "أننا نعتقد أنه في حال قدمت دولتكم وجهة نظر قانونية حتى 12 يوليو، وتشدد فيها أن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيال إسرائيليين، أو تعبر عن أي تحفظ آخر لديكم بشأن الإجراء الجاري، فإن هذا الأمر سيتلاءم مع التزامكم بتطبيق لائق لسلطة القانون في المحكمة الجنائية الدولية"، وفق ما نقل موقع "واللا" عن الرسالة، اليوم الإثنين.
وأضاف كاتس في رسالته أن "إسرائيل ستقدر جدا مساعدتكم ودعمكم الملح، ونطلب أن توعزوا لمستشاريكم القانونيين بإجراء مشاورات حول الموضوع مع خبرائنا القانونيين".