أعلنت الحكومة الليبية حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وأهابت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، الجهات المختصة والتابعة للحكومة الليبية كل حسب موقعه ومسئوليته، وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل.
وقالت في بيانها إن «الحكومة الليبية تتابع ببالغ الاهتمام تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة، تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد وهي مصرف ليبيا المركزي، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الصادرة عن مجلسي النواب والدولة، والتشريعات المالية للدولة ومتجاهلة ما صدر عن القضاء من إيقاف للقرارات المعيبة لانعدامها، ولكونها تمثل اغتصابا صارخا وواضحا للسلطة».
ونوهت أن «هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام، ومن شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع».
وأوضحت أنها قررت وقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر، «انطلاقا من واقع المسئولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها، وتبذيرها، واستجابة لطلب الجماهير في شتى أنحاء البلاد والمنادي بوقف هذا التغول على مصدر دخلهم وأيضا ما صدر على لسان رئيس مجلس النواب».