أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة مُراعاة النسق الحضاري والمظهر الجمالي وتوحيد الرؤية البصرية كشرط أساسي لمنح تراخيص وضع الإعلانات للشركات بالطرق والمحاور والميادين العامة خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لتحسين وزيادة إيرادات الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورِد الحيوى لتعظيم إيرادات المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للإعلانات اليوم لاستعراض عدد من الطلبات المُقدمة لإقامة إعلانات بالمحافظة وتذليل كل المعوقات وبحث سُبل تعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات وتذليل كافة المعوقات للشركات لتعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات.
جاء ذلك بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وشاكر عماره مدير عام الشئون القانونية.
واستعُرِض الاجتماع الطلبات المُقدمة من قِبل شركات الإعلانات الراسي عليها الإعلانات على مستوى المحافظة.
وأوضح المحافظ، أنه تمت الموافقة على عددٍ من الطلبات المُقدمة من الشركات الراسي عليها الإعلانات في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع مُراعاة ضرورة العمل على حوكمة منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، مُشيراً إلى أهمية عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتحديد المُخالف منها والمرخص، مع التنبيه على أصحاب الشركات بضرورة تقنين أوضاعهم من خلال ترخيص تلك الإعلانات طبقاً للأئحة الإعلانات .
وشدد على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.
ووجه باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد إجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كل معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.