قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن القرارات الصادرة منذ قليل من الحكومة، بمنح علاوات استثنائية ودعم الموظفين وأصحاب المعاشات، وتثبيت أسعار الكهرباء، جاءت لتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير المظلة الاجتماعية للأسر المصرية وحمايتها من تبعات الأزمة العالمية التي تمر بها كل دول العالم.
وأضاف السيد أن قرارات السيسي بمثابة خطة أو خريطة عمل شاملة وواضحة؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تضرر منها كافة الشعوب والدول، ورغم ذلك تحرص القيادة السياسية على العمل من أجل صالح المواطنين وبالأخص الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، من خلال حزمة إجراءات حماية اجتماعية، أعتقد أنها غير مسبوقة، مشددا على أننا أمام مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.
وتابع أن المتتبع والراصد لجميع القرارات الرئاسية وتوجيهات الريس للحكومة يلاحظ من الوهلة الأولى أن المواطن يقع في قلب التخطيط الرئاسي؛ من أجل توسيع وزيادة حجم الحماية وتخفيف أعباء الحياة، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، وامتدت لتشمل جميع الأسر والطبقة المتوسطة، ولعل تصريح الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي والذي قال فيه: "أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية" تمت ترجمته اليوم بهذه القرارات الحمائية".
وذكر رئيس الحركة الوطنية المصرية أن حزمة القرارات الاجتماعية تأتي نتيجة الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم على المستوى العالمي، مشددا على أن الحكومة سوف تبدأ في تطبيق هذه الحزمة اعتبارا من الشهر المقبل الامر الذي يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة ترفع شعار المواطن وحمايته.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر منذ قليل منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة تقدر بـ300 جنيه، وشمل القرار رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة لـ3000 جنيه.