• طارق شكرى: زيادة جديدة فى أسعار العقارات ولكنها ليست فى مصلحة شركات التطوير
• محمد سامى: أزمة السيولة والفائدة يهددان بتوقف دوران رأس المال وتباطؤ الاستثمار
• أحمد عبدالله: زيادة أسعار العقارات قد تصل إلى 40% بسبب التضخم
• رفقى كامل: الزيادة المتوقعة فى تكلفة المشروعات لن تقل عن 7%
تترقب السوق العقارية زيادة جديدة من ارتفاع الأسعار مدفوعة بزيادة أسعار الوقود وما ترتب عليه من زيادات فى العديد من المنتجات المرتبطة بصناعة الإنشاءات تزامنا مع توقعات إبقاء أسعار الفائدة البنكية على مستوياتها المرتفعة.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال العام الجارى، بنسبة وصلت إلى 17.4%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وقد تم اتخاذ تلك الإجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول بداية هذا الأسبوع.
طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، قال إن الوقود وخاصة السولار عنصر أساسى من عناصر التكلفة لمواد البناء والخامات، وبالتالى فإن زيادة الأسعار ستؤدى بالضرورة إلى إعادة التسعير لصناعة الإنشاءات والعقارات.
أضاف شكر أن سعر الوقود له تأثير مباشر على القطاع العقارى باعتباره عنصرا أساسيا فى عملية تصنيع الخامات ومواد البناء.
وبحسب شكرى «من الصعب تحديد الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات والتى ستختلف من مطور لآخر ولكن بالطبع ستحدث زيادة فى الأسعار وهى ليست فى مصلحة شركات التطوير العقارى التى قد تضطر إلى تحمل هذه الأعباء المالية بسبب ظروف السوق».
أضاف شكرى أن الزيادة المتوقعة فى أسعار الخامات ستجبر المطور العقارى على إعادة التسعير فى ضوء تكلفة التنفيذ الجديدة.
أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز قال إن العقار مثل كثير من المنتجات يدخل ضمن تسعيرها العديد من المدخلات وأحد تلك المدخلات هو سعر الوقود سواء بصورة مباشرة كوقود معدات البناء والشاحنات المستخدمة فى أعمال البناء أو بصورة غير مباشرة كتأثيره على إنتاج مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت اللذين يقوم إنتاجهما على الوقود أو من خلال ارتفاع تكلفة النقل لمواد البناء.
ويرى عبدالله أن التأثير الأكبر لن يكون من خلال التأثير على التكلفة للعقارات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولكن تأثير زيادة أسعار الوقود سيشكل عبئا على أسعار السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة مما سيدفع معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى بعد ثبوتها واتجاهها للانخفاض وهو ما يخشى من تأثيره على الاقتصاد بصفة عامة وعلى أسعار الفائدة بصفة خاصة.
تابع: الجميع كان يترقب بداية انخفاض أسعار الفائدة من البنك المركزى المصرى خاصة بعد تثبيت الفائدة لثلاثة اجتماعات على التوالى وهو ما أصبح محل نظر الآن خاصة إذا بدأ معدل التضخم فى الارتفاع مرة أخرى نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بتأثير مباشر من ارتفاع أسعار الوقود وهو الغالب على الظن خاصة أن ارتفاعا طفيفا فى معدلات التضخم قد بدأ فى الظهور خلال الشهر الماضى حيث وصل إلى 26.4% على أساس سنوى، مقارنةً بـ26.2% فى أغسطس.
وسعر الفائدة هو أحد المؤثرات الأساسية فى ارتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة تكلفة التمويل فارتفاع سعر الفائدة على القروض، يمثل أكبر تحدٍ فى القطاع العقارى المصرى، بحسب عبدالله.
أضاف أنه مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الطبيعية فى أسعار العقارات والتى تتم بشكل تلقائى ودورى فى حدود 15 ــ 20% سنويا بشكل عام، يمكن القول إن قرار رفع أسعار الوقود سيؤدى بالطبع إلى زيادة تكاليف البناء خاصة فى المشروعات القائمة والجارى تنفيذها والتى تم تسعيرها بالفعل، ولكن حجم التأثير قد يكون محدودا إلى حد ما ولا نتوقع زيادة أسعار العقارات لهذا السبب عن الزيادة الطبيعية ولكن إن استمر التضخم فى الارتفاع وارتفعت معه أسعار الفائدة على القروض فبلا شك سينعكس ذلك على أسعار العقارات بالزيادة التى قد تصل إلى 40%. لذلك فإن على الحكومة عبئا كبيرا لتجنب ارتفاع تكلفة التمويل والسعى إلى خفض معدلات التضخم بالسيطرة على الأسعار بالأسواق دون اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة.
والوقود بصفة عامة مؤثر أساسى فى جميع نواحى الحياة ويشكل من 10 ــ 20% من متوسط الإنفاق الشهرى للأفراد والأسر ويؤثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة انتقالات الأفراد ونقل البضائع والمنتجات وبالتالى ارتفاع أسعاره يزيد من تكلفة جميع السلع والخدمات عموما فارتفاع أسعار الطاقة هو أحد المحركات الأساسية لارتفاع جميع الأسعار فى الأسواق وأيضا واحد من الأسباب الرئيسية، فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم.
وقال محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد قال إن تأثير ارتفاع أسعار الوقود تختلف من شركة لأخرى حسب معدل استخداماتها للسولار.
أشار سعد إلى أن المشكلة التى تواجه قطاع الإنشاءات والمقاولات تتمثل فى التأثير الصناعى لأسعار الوقود على مواد البناء والخامات مثل الحديد والأسمنت وغيرها من المنتجات المرتبطة بصناعة الإنشاءات.
«الزيادات المتتالية لأسعار الوقود تأثيرها أقوى من قيمة الزيادة نفسها وذلك لأن صناعة المقاولات تقوم على التوقع والتنبؤ وبالتالى فإن الزيادة المفاجئة تزيد من الأعباء المالية للمقاولين» بحسب تصريحات سعد.
أضاف أن المشكلة الأكبر التى تواجه المقاولين هى صعوبة تحصيل فروق الأسعار والتعويضات مع جهات الإسناد التابعة للقطاع الخاص لعدم وجود قانون يطبق فروق الأسعار لصالح المقاول .
ويرى سعد أن تاثير الزيادة فى الأسعار سوف ينعكس بالطبع على تراجع الطلب وهنا تأتى الخطورة من حدوث ركود تضخمى مثلما يحدث فى سوق العقارات؛ حيث اتجهت شركات التطوير العقارى للبيع بأنظمة سداد طويلة وعروض على السداد الفورى وذلك لتنشيط البيع والسوق.
تابع: يضاف لذلك أزمة سيولة وارتفاع الفائدة البنكية وهما أخطر العوامل التى تؤدى إلى توقف دوران رأس المال وتباطؤ الاستثمار بشكل عام.
رفقى كامل رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة سامكريت مصر قال إن الزيادة المتوقعة فى تكلفة المشروعات لن تقل عن 7% بسبب زيادة مدخلات البناء التى تعتمد بشكل كبير على الوقود.
أوضح رفقى أن المقاول يقوم بتحصيل هذه الزيادة بعد انتهاء تتفيذ المشروع من خلال لجنة لمراجعة الأسعار.
أضاف أن هذه الارتفاعات فى الأسعار عادة لا يستطيع المقاول تحصيلها من جهات الإسناد مما يسبب أعباء مالية وخسائر على شركات المقاولات.