قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول علي وحدات سكنية مدعومة إلي ٤٢٠٠٠ جنيه سنويا للأسرة «٣٥٠٠ جنيه شهريا»، و٣٠٠٠٠ جنيه للأعزب «٢٥٠٠ جنيه شهريا».
ويأتى القرار في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت الـ١١٪ وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ ٣٦٠٠٠ جنيه للأسرة و٢٧٠٠٠ جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول علي سكن اجتماعي،«وفق ما صرحت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق».
وأضافت عبدالحميد، بأن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدني والاقصي للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، مشيرة إلى ان الصندوق عدل الحدود القصوي للوحدات التي يمكن دعمها إلي ١٦٥٠٠٠ جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و١٤٠٠٠٠ جنيه للوحدات نصف التشطيب.
وقالت: «إن التعديلات التي أقرها البنك المركزى على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء علي منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدني من ١٤٠٠ جنيه شهريا إلي ٥٪ سنويا تحتسب علي أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم .
وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار ١٢٠٠٠ جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري، كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين علي وحدات من أصحاب المهن الحرة ٧٪ فقط من جملة الحاصلين علي وحدات.
كما أوضحت«عبدالحميد» أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة ١٠,٥٪ سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين ٥٠٠ ألف جنيه و٩٥٠ الف جنيه بحد أقصي ٢٠٠٠٠ جنيه شهريا للأسرة، و١٥٠٠٠ جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا علي الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.