وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، على اعتماد محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول رقم 24 المنعقد بتاريخ 17 مارس الجاري، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، والثاني رقم 25 المنعقد بتاريخ 20 مارس الجاري، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بشأن جداول نسب وتثبيت التعويضات حتى مايو 2017 لعقود المقاولات وعقود التوريدات.
كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مارس الجاري، بشأن الإسناد بالامر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً لوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التعليم العالي والبحث العلمي - التنمية المحلية)، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كذلك وافق على بيع 20 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، و55 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدي، لتكون وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق الراغبين في إعادة التسكين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات لشراء كميات الخردة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية والمقدرة بكمية 58480 طنا، وهو ما يعتبر أفضل العروض المقدمة لشراء تلك الكميات، حيث سيتم رفع جميع الخردة الموجودة بالهيئة وإخلاء المواقع والورش والأحواش، وكذا إخلاء سكك للوحدات المتحركة المقرر توريدها خلال الفترة القادمة.