يمثل ستة مصرفيين سابقين وحاليين أمام المحاكمة في موناكو، لاتهامهم بالتغافل عن عملاء أودعوا، وسحبوا، مبالغ نقدية تصل إلى 15 مليون يورو (16 مليون دولار)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
ويواجه اثنان من المصرفيين، يعمل أحدهما لدى بنك تابع لـ "ميديو بانكا"، وآخر في "هافيلاند"، تهم غسل أموال، في قضية تسلط الضوء على القيود غير الصارمة في موناكو التي تعد ملاذا ضريبيا، منذ نحو عقد.
وأوصى جوليان برونييه، المدعي العام لموناكو، بحبس المتهمين، اللذين أدارا حسابات مواطنين إيطاليين اثنين، لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ، وحظر عملهما في البنوك.
وتم اتهام أربعة آخرين، من بينهم مدير تنفيذي لأحد البنوك، بمخالفة أقل خطورة، تتمثل في عدم الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة تتضمن مبالغ نقدية كبيرة.