قال أمين رمزي، المتحدث باسم حملة الماجيستير والدكتوراة دفعة 2015، إن قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان بداية الأسبوع الجاري، لا يعنينا في شيء من قريب أو بعيد، نظراً لأن لنا مركز قانوني نشأ وتكوّن وانتهى قبل اعتماد القانون بشهور كثيرة، كما أن القوانين لا يجب أن تطبق بأثر رجعي.
وأضاف محمود أبو زيد، المنسق العام لحملة الماجيستير والدكتوراة، أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وأن قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره لن يسري في مواجهة حاملي الماجستير دفعة 2015 والحاصلين على درجاتهم العلمية قبل إقرار القانون، مؤكدا أن عدم تعين تلك الدفعة حتى الآن يُعد تجاهلا لمواد الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكد صبري قاسم، المنسق العام لحملة الماجيستير والدكتوراة، أن مجلس النواب يسن القانون للدفعات القادمة، ولا شأن لنا به مطلقاً بحسب ما ذكره الوزير "أشرف العربي" لنصف دفعتنا التي تم تعيينها.
ولفت "قاسم" إلى أن العدد الذي تم تعيينه من الدفعة جاء بسبب وجود مركز قانوني لهم نشأ قبل صدور قانون الخدمة المدنية، وبما أن المجلس أسقط هذا القانون، فبالتالي يكون نشأ لباقي الدفعة -الغير معين- مركز قانوني مثل نصف الدفعة المعين، إلا إذا كان وزير التخطيط "أشرف العربي" يكيل بمكيالين.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ثم لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.