• «النويشي»: القيادة السياسية وضعت حلولا جذرية للتخلص من ملف القمامة نظرًا لأنها «صداع» يتجدد في رأس الحكومة
قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، إن الدراسات النهائية لمنظومة النظافة الجديدة لكافة المحافظات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية أول سبتمبر، وفقًا للسقف الزمني المحدد من قبل الرئاسة، لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، في إعداد خطة ووضع دراسات نهائية لمنطومة النظافة في إعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن رئاسة الجمهورية منحت مهلة زمنية شهرًا للانتهاء من وضع التصورات النهائية لتلك الخطة بداية من أول أغسطس الجاري، ليتم عرضها على الرئاسة تمهيدًا للبدء في تنفيذها فور الموافقة عليها.

وأوضح المصدر أن وزير التنمية المحلية شدد -خلال 4 اجتماعات تم عقدها مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية- على ضرورة وضع تصور ودراسة علمية نهائية لكل محافظة في كيفية تطبيق المنظومة الجديدة التي تعتمد في الأساس على الجمع من المنبع، ثم وصولها لمحطات المناولة، حتى المرحلة النهائية وهي الفرز وإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة التي يتم إعدادها لكل محافظة تعتمد على عدة عوامل من بينها الكثافة السكانية وكيمية المخلفات الناتجة يوميًا والمشاكل والتحديات التي تواجه المنظومة المرتقبة، فيما يخص عدد السائقين والعمالة وحجم المصانع الخاصة بتدوير القمامة، بجانب عدد المدافن الصحية التي يتم إنشائها بكل محافظة لدفن مخلفات بقايا الطعام واستخدامها فيما بعد لاستخراج السماد العضوي في الزراعة.

ولفت إلى أن الوزير شدد -خلال الاجتماعات أيضًا- على المحافظين على استيعاب طاقات الشباب واستغلالها في المنظومة الجديدة من خلال مساعدتهم على إنشاء مشروعات متناهية الصغر لجمع المخلفات وفرزها وتمويلها بقروض ميسرة من برنامج «مشروعك».

من جانبه، أشاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوي النويشي، بمنظومة القمامة الجديدة في حال وضع دراسات نهائية وتطبيقها على أرض الواقع، مع مراعاة طبيعة كل محافظة من حيث المخلفات الموجودة بها، مؤكدًا على ضرورة أن يتقاضى العمال في هذه المنظومة مرتبات مجزية لتحفيزهم على استمرارية العمل، حتى تتحقق الأهداف المطلوبة في هذا الملف.

وأضاف «النويشي»، لـ«الشروق»، أن القيادة السياسية على وعي بالتخلص من ملف أزمة القمامة والتي تعد صداع يتجدد في رأس الحكومة، لذلك وعدت مؤسسة الرئاسة بوضع حلول جذرية لهذا الملف وتلافي سلبيات الشركات الأجنبية في الفترة الماضية.