الشركات المصرية قادرة على تعزيز تصدير المقاولات

طالب المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، بالعمل على حل المعوقات التى تواجه تصدير العقار المصرى للخارج وإهدار فرص جذب عملة صعبة للبلاد التى تعانى نقصا فى موارد النقد الأجنبى.
وقال فوزى إن السوق العقارية فى مصر تتمتع بفرص هائلة من خلال المشروعات العمرانية التى تم تطويرها خلال السنوات الماضية والتى يجب استغلالها لتكون أحد موارد العملة الصعبة، ولكنها تواجه معوقات تتمثل فى صعوبة التسجيل بسبب عدم تفعيل قانون التسجيل العقارى.
أضاف فوزى أنه رغم النمو الذى يشهده القطاع العقارى المصرى إلا أن 90% من المنتجات يتم بيعها نصف تشطيب، وبالتالى لا يوجد منتج عقارى جاهز للشراء وهو ما يسعى إليه المشترى الأجنبى، بالإضافة إلى غياب شركات الادارة التى تقوم بعمل الصيانة والادارة للوحدات السكنية المباعة على مدى العام، فالمشترى الاجنبى عادة ما يقيم ما بين شهر أو شهرين، وبالتالى لابد من وجود شركة متخصصة فى ادارة الوحدات السكنية.
وبالنسبة لامكانية جذب الصناديق الاستثمارية للسوق المصرية، قال فوزى إن جمعية رجال الأعمال تجهز حاليا لعمل جولة فى العاصمة السعودية الرياض تضم مجموعة من المستثمرين المصريين لعرض فرص المشاركة كاستثمار مباشر فى السوق العقارية المصرية يساهم فى جلب النقد الاجنبى للبلاد من ناحية وحل مشاكل نقص السيول التى تواجه المطوريين من ناحية أخرى.
من جانبه، قال أيمن سامى رئيس مكتب «جيه إل إل مصر» إن المشكلة التى تواجه الصناديق الاستثمارية تتمثل فى عدم توافر المنتج المناسب، خاصة المشروعات المتعددة الاستخدامات، فعدم وجود محفظة ضخمة لهذه المشروعات للشركات الناشئة يمثل عقبة أمام الصناديق الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى هذه المشروعات عن طريق الاستحواذ على نسبة أقلية ثم الترويج للمشروع على جميع عملائها من المستثمرين حول العالم.
وقال إن السوق العقارية المصرية يحتاج إلى صناديق عقارية تحتوى على فئات سكنية متنوعة وشركات مختلفة لها خبرة فى التطوير يكون لها منتجات قابلة للإيجار، ويشارك بها أجانب لجذب العملاء الأجانب للعقار المصرى.
كانت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق شكرى أعلنت عن خطتها خلال الفترة المقبل فى تفعيل آليات تصدير العقارى المصرى للخارج.
وقال طارق شكرى إن غرفة التطوير العقارى ستعمل بداية من شهر سبتمبر المقبل على ضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة للأجانب، بالإضافة إلى تطوير ملف التسويق والترويج للوصول إلى المقيمين الاجانب فى مصر لتوضيح كيفية شراء الوحدات السكنية، بجانب العمل على تجهيز العقار المصرى للمنافسة عالميا ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار
تابع: سنعمل على استهداف المقيمين فى مصر من خلال الروابط والمنظمات التى تنظم نشاطهم بمصر، بالإضافة إلى السفارات، فى محاولة لاستطلاع مدى وجود الرغبة لديهم لشراء وتملك وحدات سكنية داخل مصر.
أضاف شكرى أن قانون منح الاقامة مقابل شراء وحدة سكنية يهدف فى الاساس المقيمين بمصر من الدول المجاورة التى تعانى عدم استقرار أمنى، مشيرا إلى أن المسح الميدانى الذى قامت به الغرفة يوضح أن نحو 500 ألف مقيم فى مصر لديه القدرة المالية على شراء وحدة سكنية مقابل 5 ملايين جنيه.
من جانبه قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين إن شركات المقاولات المصرية بما لديها من سابقة أعمال متنوعة قادرة على تعزيز توجه الدولة نحو تصدير المقاولات كإحدى الآليات التى من شأنها جلب عملة صعبة للبلاد.
أضاف عبداللاه إن المشروعات العمرانية الكبرى التى قامت بها مصر وشارك فى تنفيذها شركات مقاولات محلية وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة وغيرها من مدن الجيل الرابع منحت الشركات المصرية سابقة أعمال وخبرات تجعلها قادرة على المنافسة والدخول بقوة فى الاسواق الخارجية وخاصة السوق السعودية.
تابع: من المتوقع أن تشهد دول كبرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية نهضة عمرانية، وبالتالى فهى سوق واعدة لاستقبال شركات المقاولات المصرية لتكون السوق المناسبة والاكبر لتصدير المقاولات المصرية، مقارنة بدولة أخرى تعانى من اضطرابات أمنية وأوضاع غير مستقرة.
وقال عبداللاه إن وجود نموذج للمشروعات العمرانية التى نفذتها شركات مقاولات مصرية، دفع العديد من الدول مثل السعودية لعقد شراكات مع مقاولين مصريين للمشاركة فى مشروعات عمرانية بالسوق السعودية.
«جار اختراق السوق السعودية من جانب الشركات المصرية العاملة فى المقاولات» ــ تبعا لتصريحات عبداللاه، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية كانت تلجأ فى الماضى إلى العلاقات الدبلوماسية والرعايات لدخول الأسواق الخارجية، ولكن الأمر أصبح مختلفا بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وسابقة أعمال جعلتها هدفا للأسواق الخارجية.
تابع: المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلقت جيلا من شركات المقاولات بمختلف الشرائح قادرة على المنافسة فى الخارج والداخل باعلى جودة وكفاءة واحترافية فى مختلف الانشطة المرتبطة بالانشاءات والبناء.
أضاف عضو لجنة التشييد إلى أن حصة الشركات المصرية من السوق السعودية يجب ألا تقل عن 25% وهى نسبة كبيرة للغاية من شأنها أن تدر عملة صعبة للسوق المصرية، مشيرا إلى وجود لقاءات تجمع بين مسئولين ومستثمرين سعوديين مع منظمات الاعمال فى مصر وخاصة فى مجال البناء والتشييد والاستثمار العقارى لعرض فرص الشراكة بين الجانبين، والتى تؤكد أن السعودية هى الهدف الاكبر للسوق المصرية.
أوضح: مصر طوال السنوات الماضية تقوم بتصدير العمالة للخارج، ولكن حان الوقت لتصدير المنتج النهائى من خلال تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات فى الخارج، وبالتالى الاستعانة بعمالة وخامات مصرية الامر الذى ينعكس على زيادة تدفقات النقد الاجنبى للبلاد.
وتعد عمليات إعادة الإعمار للدول المجاورة سوقا واسعة لشركات المقاولات المصرية التى بدأت بالفعل اقتحام هذه الاسواق وعلى رأسها ليبيا والعراق.
وقال على سنافى رئيس اتحاد المقاولين العرب فى تصريحات سابقة، إن الشركات المصرية تشكل النسبة الأكبر من الشركات العربية المشاركة فى إعادة الإعمار مستحوذة على نحو ما يتعدى 60% من عملية إعادة الإعمار فى العراق، موضحا أن مصر تعد المُصدر الأول لقطاع المقاولات عربيا.