قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لنائب رئيس وزراء إيطاليا "ماتيو سالفيني" إن الحكومة الشعبوية في إيطاليا تدرس خفض معدل العجز في موازنة العام المقبل إلى ما يتراوح بين 2.2% و2.3% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2.4% وفقا للمقترح الأساسي للموازنة المقدم إلى المفوضية الأوروبية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "أرماندو سيري" المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء "سالفيني" وحزب الرابطة المعادي للمهاجرين والذي شارك في محادثات الميزانية إن الحكومة لن تؤخر تطبيق خطة "دخل المواطن" للفقراء وإصلاح نظام التقاعد بخفض سن التقاعد، كما لن تقلص عدد المستفيدين من إجراءات إصلاح نظام التقاعد.
وأضاف "سيري" الذي يشغل منصب وكيل وزارة في وزارة البنية التحتية والنقل "إذا استطعنا استرداد ما بين 0.12% و0.2% من إجمالي الناتج المحلي من خلال إلغاء استثمارات محددة من هوامش الموازنة سنفعل ذلك"، وأن هذه الخطوات قد تشمل استثمارات في إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات.
كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الحكومة الإيطالية تتجه نحو خفض العجز المستهدف في موازنة العام المقبل من 2.4% حاليا إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي بهدف تقريب وجهات النظر مع المفوضية الأوروبية.