حاورت «مال وأعمال ــ الشروق» فى عددها السنوى عن الاقتصاد فى 2023، الدكتور هانى جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى رصد وضع الاقتصاد فى العام الجديد وأهم الجوانب الإيجابية والأخطاء الواجب تداركها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العام الحالى هو عام الإصلاحات الهيكلية وبداية تعافى الاقتصاد المصرى.

فى البداية حدد جنينة 6 نقاط إيجابية للاقتصاد المصرى وأخرى سلبية نحتاج تفاديها خلال العام الجديد.

قال هانى جنينة، إن مصر تجاوزت عام 2022 دون انخفاض فى التقييم السيادى الخارجى للديون واستقرت عند مستوى B، لافتا إلى أنه بالرغم من تغيير النظرة المستقبلية لسالب لكن منذ اكتوبر حتى الآن لم يتم التغيير، موضحا أن ذلك يعنى أن مصر لم يتم تخفيض تقييمها فى ظل الأزمة العالمية العنيفة وهو ايجابى للاقتصاد وفرصة كبيرة ألا تنزلق مصر إلى انخفاضات اخرى فى التقييم.

وأضاف: «تعاملت الحكومة بسرعة مع ملف التضخم الذى ارتفع بشدة واتخذ البنك المركزى عدة قرارات صارمة منها رفع الفائدة بنسبة 8%، وإلغاء المبادرات ذات عائد منخفض، وهو شىء إيجابى كان يتسبب فى تشوه بالسوق لأنه ليس من الطبيعى أن تقترض الشركات بعائد 8% وسعر الفائدة أعلى من ذلك، إلى جانب اصدار شهادات مرتفعة العائدة وصلت لـ 25%، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى بالبنوك، كل هذه الخطوات كان من شانها تحجيم مستوى السيولة فى مصر للسيطرة على التضخم ورد فعل طبيعى وعلمى لما كان يحدث».

وأشار إلى أنه من ضمن الايجابيات تحرير سعر الصرف وأن تم على مراحل وكنت اتمنى أن يكون اسرع لكن فى النهاية وصلنا للمراد وتم القضاء على السوق السوداء واصبح سعر الصرف بالسوق الموازى يقترب من البنوك.

وتابع المحلل الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية: أبرمنا اتفاق صندوق النقد الدولى وسط مفاوضات شاقة لكن فى النهاية تم تمييز مصر عن باقى الدول الشقيقة التى لم يصرف لها الصندوق أى مساندات فى ذات الوقت.

وأوضح جنينة أن جزءا كبيرا من أسعار السلع عالميا عاود الانخفاض لمستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على الحفاظ على معدلات التضخم بمصر والتى كانت سترتفع اكثر إذا واصلت الأسعار العالمية للسلع الارتفاع.

وأشار جنينة إلى آخر نقطة فى الإيجابيات وهى إقرار الحكومة عدة حزم للفئات الأكثر تضررا من خلال رفع البطاقة التموينية رفع الحد الادنى للأجور وزيادة مخصصات تكافل وكرامة.

وفيما يتعلق بالسلبيات والأخطاء التى يجب تداركها، أكد هانى جنينة أن مصر كانت تحتاج إدارة ملف التخارج من أصول الدولة بصورة لا تكون تحت ضغط الاحتياج.

نفذت مصر صفقات بيع لصناديق الاستثمار الخليجية بقيمة تقدر بـ3 مليارات دولار، كصفقات موبكو أبوقير للاسمدة والاسكندرية لتداول الحاويات، والتى تمت باسعار مخفضة جدا استغلالا لازمة نقص السيولة، بحسب جنينة.

أضاف: «أتمنى أن نتخطى فى 2023 السرعة فى اتخاذ القرار فيما يخص استكمال ذبذبة سعر الصرف، وهو ما يشجع ضخ استثمارات جديدة فى السوق، مشددا إلى أننا نحتاج القضاء نهائيا على السوق السوداء بحلول شهر فبراير، وهو يستدعى وتيرة التخارج من الأصول من خلال بيع حصص لشركاء أجانب، وأن يكون ذلك مصحوبا به إجراءات دعم استثمار بحيث يعاد ضخ الأرباح من هذه الشركات بمصر ولا يتم تحويلها كارباح بالخارج».

ولفت إلى أن القطاع الخاص تضرر كثيرا وهو الذى تحمل أكبر عبء العام الماضى يليه الأفراد ثم الحكومة.

«نحتاج أن يبدأ القطاع الخاص أن يجنى ثمار الاصلاح عام 2023 من خلال إزالة جميع العوائق والاسراع فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، ليس فى التخارج فقط بل أيضا فى الحياد التنافسى»، قال جنينة.

وأضاف أن مصر تحتاج للنظر إلى نسبة استثمار القطاع الخاص من الناتج المحلى الإجمالى، والتى وصلت إلى 2.5% العام الماضى مقابل 14% عام 2008 وهو ما يعد انهيار تام لاستثمارات القطاع الخاص.

وذكر أنه بالرغم من إجراءات البنك للحفاظ على معدلات التضخم إلا أنه يجب ان يكون هناك سرعة وقوة فى القرارات المقبلة، حيث نحتاج لرفع آخر حاد فى أسعار الفائدة حتى تكون الفائدة الحقيقية كبيرة وليست موجبة فقط بل تكون 4 أو 5% كدول اخرى كثيرة بهدف قتل شبح التضخم بشكل تام.

واستكمل جنينة حديثه عن الأخطاء الواجب الحذر منها خلال العام الماضى، وهو دعم المواطن بصورة مادية مباشرة وليس عن طريق تحويلات نقدية لمرة واحدة فقط بل من خلال إشراكه وتشجيعه فى دخول البورصة المصرية والاستفادة من الطروحات الحكومية القادمة لكى يكون المواطن شريكا فى الأرباح ويستطيع أن يتحوط من التضخم.