برزى: تكلفة فحص العينات مبالغ فيها وتضعف تنافسية المنتج المصرى
الوليلى: آليات المملكة الجديدة «مجحفة» وتؤثر على منافسة المنتجات المصرية خارجيا
منصور: الجانب السعودى وعد بإعادة النظر فى الإجراءات
اعترض عدد من المصدرين على اشتراطات المملكة العربية السعودية، بإلزام الشركات المصرية بفحص عينات كل حاوية يتم تصديرها من الصناعات الغذائية سواء خضر أو فاكهة أو مصنعات الألبان، من خلال شركتى «إنتر آكت»، و«تى يو فى»، متوقعين أن يؤثر تطبيق الاشتراطات الجديدة على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة أمام المنتجات الأوروبية مما يؤثر على حجم الصادرات المصرية من المواد الغذائية إلى المملكة.
قال عقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية تضررت من الاشتراطات التى حددتها السعودية من الشركات المصرية المصدرة لها، بفحص عينات كل حاوية يتم تصديرها من خلال شركتى «إنتر آكت» و«تى يو فى»، مضيفا أن تكلفة فحص العينات مبالغ فيها وتصل إلى 6% من سعر الشحنة مما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة ومن ثم ضعف تنافسية المنتج فى السوق أمام نظيره الأوروبى.
وكان حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، قد أعلن أنه اعتبارا من بداية مارس الحالى، لن تسمح السعودية بدخول الصادرات المصرية من المصنعات الغذائية سواء خضر أو فاكهة أو مصنعات الألبان، إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، والسعودية، والحاصلة على شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للشحنات قبل التصدير، من خلال الشركتين المعتمدتين من الجانب السعودى للقيام بهذا الإجراء، وهما «إنتر آكت»، و«تى يو فى».
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة فى السعودية، قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل تجاوز المبيدات فى المنتج نسبة أعلى من الحد المسموح عالميا، وعممت القرار على المحاجر بداية من 13 يناير الماضى، كما علقت السعودية مسبقا خلال سبتمبر 2016، استيراد بعض الخضراوات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وفقا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
ودعا برزى، هيئة سلامة الغذاء للتفاوض مع الجانب السعودى للوصول إلى حلول لمواجهة هذه المشكلة، وأن تكون الهيئة هى المسئولة عن فحص العينات للشركات المصرية التى تم اختيارها من الجانب السعودى للتصدير.
وأضاف مجدى الوليلى، رئيس لجنة تصدير الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن تكلفة فحص العينات بعد الاشتراطات السعودية بلغت 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن آليات التصدير التى وضعتها السعودية مجحفة وتؤثر على منافسة المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، كما أن أغلب الخضراوات والفواكه يتم تصديرها بـ«العمولة» مما يرفع من أسعار المنتجات (عميل يستورد المنتجات المصرية ويقوم بتوزيعها على العملاء بالسوق المستوردة للمنتجات المصرية).
وطالب الوليلى، الحجر الزراعى المصرى بإعادة دراسة القرار مع الجانب السعودى، مشيرا إلى أن هناك مذكرة قدمت للوزير وبانتظار الرد من الجانب السعودى.
من جانبه قال حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إنه تم التواصل مع الجانب السعودى وإبلاغهم بتضرر الشركات المصرية من ارتفاع أسعار فحص العينات، مشيرا إلى أن الجانب السعودى سيعيد النظر مرة أخرى فى هذه الإجراءات.