قال البنك الدولي، إنه على مدى عقود، كان يُنظر إلى أسواق الكربون على أنها جزء من الحل لمشكلة تغير المناخ، وكان يهيمن عليها في الغالب القطاع الخاص، لكن هذا الوضع سيتغير قريبا، غذ أن أكثر من ثلثي البلدان تعتزم استخدام أسواق الكربون للوفاء بمساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ في إطار اتفاق باريس.
وتعكف بلدان مثل شيلي وغانا والأردن وسنغافورة وفانواتو بالفعل على إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة على أحدث طراز لدعم مشاركتها في أسواق الكربون الدولية.
وأضاف البنك في نشرته الأسبوعية، تتطور بسرعة هذه الحلول الرقمية المبتكرة مع اقتراب سوق الكربون الدولية الجديدة من أن تصبح حقيقة واقعة.
وكان المندوبون في الاجتماع العالمي بشأن تغير المناخ 2021 (مؤتمر الأطراف السادس والعشرين) في غلاسغو قد وافقوا على المادة 6 من اتفاق باريس والخاصة بالقواعد المُنظِّمة لأسواق الكربون الدولية.
وأطلقت هذه الموافقة إشارة البدء لقيام سوق يُمكِن فيها للبلدان تداول أرصدة الكربون التي تتولَّد عن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة أو إزالتها من الغلاف الجوي -- مثلا عن طريق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة أو بزيادة مخزونات الكربون أو حفظها في المنظومات البيئية مثل الغابات.
و قالت الخبيرة الأولى بشؤون الطاقة بالبنك الدولي مونالي رانادي: "يجب تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية وتدابير التكيف، وتتيح أسواق الكربون خيارا للتعويض عن تكاليف التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر."
وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف - بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030. وبمرور الوقت، من المتوقع أن تصبح أسواق الكربون زائدة عن الحاجة مع وصول كل بلد بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وتلاشي الحاجة إلى تداول حقوق الانبعاثات.
وسيصبح بمقدور البلدان بموجب المادة 6 من اتفاق باريس التعاون بطرق مختلفة لتحقيق أهدافها المناخية. ويمكن أن يكون العامل الأساسي للنجاح في خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة هو البنية التحتية الرقمية التي تكفل أمن البيانات التي تم التحقق منها، وأن يجري حساب التخفيضات وتتبعها على وجه الدقة.