أوقفوا الإنفاق غير المضبوط على مشاريع غير مجدية
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقال في كلمته في الجلسة العامة: "جميعنا نعلم ما يعانيه المواطن المصري في معيشته، كلنا نتعرض بشكل أو بآخر لضغوط من الشارع المصري"، وأشار إلى أن الحكومة أعادت تقديم مشروع القانون الذي رفضته هذه القاعة منذ سنة، مع تعديل 18 بندا فيه.
وقال "النهاردة الحكومة جاية بمنطق هنعمل إيه في الموازنة"، واستطرد: "أوقفوا الإنفاق غير المضبوط على مشاريع غير مجدية".
وانتقد إمام فلسفة قانون رسم تنمية موارد الدولة، وقال "القانون مشكلته منذ سنة 1984 عمل قانون لتنمية موارد الدولة والبلد معرضة للإفلاس حينها"، وتسائل "ليه أدفع رسم تنمية موارد الدولة وأنا بدفع ضرائب، أي رسالة توصلها للقطاع الخاص المصري والمستثمر الأجنبي".
وطالب بالبحث عن موارد وإيرادات أخرى للموازنة، مشيرًا إلى مستحقات لدى جهات وهيئات تقدر بمئات المليارات.
وأشار إلى وجود مكاتبات من أكثر من 12 شركة وغرفة السياحة اعتراضا على هذا القانون، واختتم موجهًا حديثة لوزارة المالية "غيروا شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا".