أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 152 لسنة 2018، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.
وبموجب القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، سيوزع مبلغ 57 مليار جنيه على الباب الثالث الخاص بالفوائد، فيما سيضاف للباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2 مليار و300 مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.
أما الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فقد بلغت الزيادات المطلوبة فيه 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأس مال البنك المركزي المصري، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.
كما نصت المادة الثانية من القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالة 2017/2018 بمبلغ مقداره 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا، موزعة على النحو الآتى:
الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي، والباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره 54 مليار و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين السابقتين من هذا القانون.