طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس الحكومة بضرورة العمل على رفع سقف المواصفات القياسية المطلوب توافرها فى المنتج المستورد لكى يسمح له بدخول الاسواق المصرية، إذ يعمل ذلك على الحد من انتشار ودخول السلع الرديئة إلى الأسواق، بالإضافة إلى تخفيض حجم الواردات وبالتالى المساهمة فى حل أزمة العملة التى تضغط بشكل كبير على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
وأضاف خميس أن الاتحاد قدم مذكرة عاجلة إلى الحكومة يطالب فيها بدعم قطاع الصناعة من خلال عدة نقاط منها زيادة المواصفات القياسية للمنتجات المستوردة لدعم قطاع الصناعة المحلى والحد من الواردات بشكل كبير، لاسيما ان ذلك يضمن دخول سلع جيدة إلى السوق وبالتالى الحد من انتشار البضائع الرديئة.
وأوضح خميس أن البدء فى تلك الإجراءات من شأنه أن يحقق أهداف الحكومة الرامية إلى توفير 20 مليار دولار هذا العام عن طريق تقييد عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستفزازية والتى لها بديل محلى.
وفرضت مصر قيودا كثيرة الفترة الماضية للحد من فوضى الاستيراد العشوائى فى ظل شح مواردها من العملة الصعبة، إذ تطمح الحكومة من عمليات تقييد الاستيراد إلى توفير أكثر من 20 مليار دولار، وذلك عن طريق الحد من دخول السلع الرخيصة والرديئة، ويعتبر زيادة المواصفات القياسية للمنتجات المستوردة أحد الحلول التى يراها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين فرصة جيدة للحد من الواردات والسلع الرديئة التى اثرت بشكل كبير على الصناعة الوطنية.