تراجعت صادرات ألمانيا من الأسلحة هذا العام على نحو ملحوظ.
فبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، وافقت الحكومة على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 62ر4 مليار يورو حتى 13 ديسمبر الجاري.
وكان إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية خلال العام الماضي بأكمله يبلغ 24ر6 مليار يورو.
ويتراجع حجم الصادرات الألمانية من الأسلحة بذلك للعام الثالث على التوالي، بعدما سجلت صادرات الأسلحة عام 2015 رقما قياسيا بلغ 86ر7 مليار يورو.
ووفقا لرد الوزارة على طلب إحاطة للنائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، كانت السعودية - رغم مشاركتها في حرب اليمن- رابع أكبر مستورد للأسلحة الألمانية هذا العام بقيمة صادرات بلغت 416 مليون يورو، بعد الجزائر (802 مليون يورو) والولايات المتحدة (506 ملايين يورو) وأستراليا (432 مليون يورو).
يذكر أن ألمانيا قررت تعليق كافة صادرات الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في مارس الماضي في معاهدة الائتلاف الحاكم عدم تصدير أسلحة للدول التي تشارك "على نحو مباشر" في حرب اليمن.
واستثنت الحكومة في ذلك الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها من قبل.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا من تسعة دول لقتال المتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران في اليمن.
وقد أحيت مفاوضات السلام في ستوكهولم مؤخرا آمالا بإنهاء الحرب.
وانتقد النائب البرلماني نوريبور استمرار إصدار الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة على نطاق واسع لدول استبدادية ولمناطق توتر، وقال: "رغم التعهدات في معاهدة الائتلاف الحاكم، فإن حصيلة تصاريح صادرات الأسلحة هذا العام مروعة".