قال هشام على رئيس جمعية مستثمري السياحة جنوب سيناء إن مستثمري السياحة يترقبون خلال الأيام القليلة المقبلة صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بأول صندوق لتطوير وإعادة تأهيل المنشآت السياحية والفندقية عقب اعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وأضاف علي لـ«مال وأعمال ـ الشروق» أن اللائحة ستحدد آليات العمل بالصندوق الجديد والخاصة بطريقة التمويل التي ستتم من خلال البنوك العامة والاستثمارية حتى تستطيع الفنادق الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد وتكون جاهزة لاستقبال السائحين عقب استئناف الحركة الوافدة لمصر من أهم الأسواق المصدرة للسائحين خاصة روسيا وبريطانيا.

وأكد رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء في تصريحات لـ «مال وأعمال الشروق» أن مبادرة محافظ البنك المركزي والخاصة بإنشاء أول صندوق لتطوير وإعادة تأهيل جميع المنشآت الفندقية والسياحية والعائمات النيلية برأسمال 5 مليارات جنيه هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ السياحة وتؤكد الثقة المتبادلة بين قطاع السياحة والجهاز المصرفي تحت قيادة طارق عامر، مشيرا إلى أن المستثمرين لن ينسوا هذه المبادرة الوطنية التي قدمها محافظ البنك المركزي والتي تمثل صمام الامان والانقاذ للسياحة المصرية.

وأضاف أنه جرى عقد اجتماع مؤخرا بين قيادات البنك المركزي برئاسة جمال نجم نائب المحافظ والمسئولين بجمعيات الاستثمار السياحي بالمدن السياحية المصرية، مشيرا إلى أن اللقاء كان يهدف إلى البحث عن أفضل السبل لتفعيل المبادرة التي أطلقها طارق عامر خلال اجتماعه بالمستثمرين في مدينة شرم الشيخ لدعم القطاع بمبلغ 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة من خلال انشاء صندوق تسهم فيه بعض البنوك العامة والخاصة يتم اداراته من خلال مجلس ادارة ويمنح قروضا لتجديد وصيانة الفنادق مقابل فائدة تصل الى 10 %.

وأكد «على» أن قيادات البنك المركزي استمعوا إلى رؤية القطاع حول ألية تفعيل الصندوق، مؤكدين رغبتهم في مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى من الأزمة الخانقة التي تمر به خلال 6 سنوات متتالية.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي اشترط على جميع الفنادق التي ستستفيد من المبادرة ضرورة أن تكون جميع المنتجات التي يتم استخدامها في عمليات التطوير محلية الصنع، تشجيعا للإنتاج المحلى وإتاحة المجال لمزيد من فرص العمل.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن هناك ٤٠ فندقا في شرم الشيخ تحتاج للتطوير منها ١٢ في حاجة للإحلال والتجديد الشام، مشيرا إلى أن الفنادق لم يحدث لها أي تجديد خلال السنوات الست الماضية نظرا لحالة الكساد السياحي التي تشهدها المدينة. مطالبا بتحديد لائحة سعرية لكل فندق يرغب في الاستفادة من صندوق دعم السياحة الذي أطلقه محافظ البنك المركزي وتحدد اللائحة وفقا للنجومية ومستوى الفندق، وذلك دون وجود سقفا للقروض.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المطلوب ضخها لإعادة تأهيل فنادق شرم الشيخ فقط تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، مضيفا أن عدد الفنادق التي أغلقت أبوابها بشرم الشيخ تصل إلى 100 فندقاً بسبب ضعف الحركة السياحية الوافدة من جراء الانحسار السياحي الذي تعرضت له المدينة بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن حادث الطائرة الروسية التي سقت بسيناء نهاية اكتوبر 2015.

وأشار إلى أن مصر تتعرض لعقوبات اقتصادية غير معلنة من الدول الأوربية تستهدف بالدرجة الأولى القطاع السياحي، مضيفاً أنه لا يمكن تقديم تنازلت تمس السيادة المصرية بهدف عودة الحركة السياحية.

وشدد على ضرورة انتهاء الدولة من كافة اجراءات تأمين المطارات المصرية وتركيب الأجهزة الأمنية وإسناد عملية التأمين لشركة الأمن التي تم التعاقد معها. مؤكداً على ضرورة تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول القطاع السياحي عصر التكنولوجيا.

وقال: «للأسف الشديد بسبب ضعف الحركة السياحية فقد القطاع ما يزيد عن 50% من العمالة المهرة وهو تحدى آخر سيواجه مصر في حالة عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية مما يتطلب سرعة إقامة مراكز تدريبية عن طريق وزارة السياحة وتوفير العمالة لتدريبهم على نفقة المستثمرين في شرم الشيخ لتجهيز عمالة مهرة تعوض ما فقدناه خلال السنوات الماضية وتساهم في تقديم خدمة فندقية تليق بسمعة مصر دوليا».

وأوضح أن الإجراءات الأمنية التي يتم تطبيقها حاليا بالنسبة للقادمين إلى مدينة شرم الشيخ ليست جديدة وإنما هي مجرد تفعيل للإجراءات السابقة حيث انها كانت متبعة قبل ثورة 25 يناير 2011 وتستهدف الإجراءات منع دخول العناصر الارهابية أو تطفل بعض الاشخاص الذين يسيئون للسياحة في المدينة الساحرة التي تعتبر قبلة السائحين من كل انحاء العالم.

وأشار هشام على إلى أن جميع الفنادق العاملة بشرم الشيخ تصدر للعاملين بها كارنيهات تقدم للشرطة وأن أي مقابلات لاختيار عمالة جديدة تتم داخل مكاتب الفنادق بالقاهرة وليس في شرم الشيخ، أما بالنسبة لأي زائر للمدينة فيحصل على كارت مدون به جميع بياناته يستطيع السير به داخل المدينة.