وبحسب التجار، انخفض السعر للمستهلك النهائي مسجلا 78 جنيها للكيلو، مقارنة بـ105 جنيهات الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الدولار بالسوق الموازية خلال الأسبوع الجاري بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، يوم الجمعة الماضي، عن إتمام صفقة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، ليتداول حول الـ48 و49 جنيها، مقارنة بـ63 جنيها قبل إعلان الصفقة، بحسب متعاملين بالسوق، فيما يستقبل البنك المركزي 35 مليار دولار خلال شهرين، وفق بنود الصفقة.

ورغم انخفاض أسعار الزيت السائب (خليط)، لم تعلن كبرى الشركات العاملة بالسوق المحلية عن تخفيض أسعار منتجاتها حتى الآن، وفقا لأحمد كركندي، أحد تجار زيوت الطعام، ورئيس مجلس إدارة إحدى السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة والقليوبية.

وأشار كركندي إلى أن سعر لتر زيت الطعام لكبرى الشركات يسجل 115 و120 جنيها، موضحا أن تلك الشركات تجاهلت انخفاض أسعار زيت الخليط السائب من 95 ألف جنيه إلى 72 ألفا للطن، بينما خفضت الشركات الصغرى أسعار منتجاتها إلى 78 و79 جنيها للتر.

واعتبر إسلام متولي، أحد تجار الزيوت المعبأ بالقاهرة، تراجع أسعار الزيت السائب خلال الأسبوع الجاري غير مرضية ومازالت عند مستويات تفوق الأسعار العالمية بنسبة كبيرة جدا تتجاوز الـ60%، على حد قوله.

وتساءل متولي قائلا: «كيف يسجل سعر الزيت السائب 72 ألف جنيه للطن حاليا، في الوقت الذي يدور فيه الدولار بالسوق الموازية حول مستويات أقل من 50 جنيها، بينما كان يسجل الطن 56 ألف جنيه في نهاية ديسمبر الماضي وقتما وصلت العملة الخضراء إلى 58 جنيها في هذا التوقيت؟».

وقال مصدر باتحاد الغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إنه من المفترض ألا تتجاوز أسعار الزيت السائب بالسوق المحلية 38 ألف جنيه متضمنة تكلفة الشحن والتفريغ وتحقيق هامش ربح.

وأوضح المصدر أن سعر زيت الصويا يسجل عالميا 572 دولارا للطن أي (28.6 ألف جنيه) باعتبار سعر صرف 50 جنيها للدولار، علما بأن أسعار العملة الخضراء تتداول بمستويات أقل من ذلك خلال الأسبوع الجاري، على حد قوله، مشيرا إلى أنه بعد إضافة تكلفة الشحن والتفريغ، والعمالة والتعبئة وهامش الربح، سيصل سعر الطن إلى 38 ألف جنيه على حد أقصى.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أنه مازال بعض من كبار التجار يتحكمون في تخزين السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلية، لكنه لفت إلى أن هذا الوضع لن يستمر كثيرا.

وأشار إلى أن تدبير الدولار من البنوك للتجار والمستوردين خلال الفترة المقبلة، سينهي تماما ظاهرة الاحتكار التي يعاني منها السوق المحلية منذ فترة بعيدة، متوقعا هبوط الأسعار بنسبة تتجاوز الـ40% إذا تمت تلك الخطوة.

وتستورد مصر نحو 97% من الزيوت التى يتم استهلاكها محليًا، فيما يتم إنتاج النسبة المتبقية بمصر والبالغة 3% من المحاصيل الزيتية، وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين.