أقرت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، في اجتماعها أمس بحضور وزيريّ المالية والصحة، ورئيس الهيئة العامة للتامين الصحي، تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بالمادة 17 بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، مع إضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وإثنين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى الإدارة للتشكيل.

وقال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إنه طلب أن يكون العضوين عن المجتمع المدني أساتذة من كلية الطب بدل كتابة عضوين من المجتمع المدنى فقط".

وعقب النائب محمود أبو الخير: "أطلب أن يكونوا إثنين من أساتذة الجامعات أحدهما من كلية الصيدلة"، وهو ما رفضه وزير الصحة، ثم تم اقتراح أن يتم إضافة نقيب تمريض ونقيب أطباء ونقيب أسنان ونقيب صيادلة، وعقب رئيس اللجنة الدكتور محمد العماري، قائلًا: "فيه إشكالية قانونية لازم المجالس يكون تشكيلها عدد مفرد".

ورد الدكتور وزير المالية عمرو الجارحي: "عاوزين الأساتذة اللى هيكونوا موجودين لهم خبرة فى إدارة المستشفيات أمر فى غاية الأهمية لنتأكد أن الرعاية الصحية ماشية بشكل سليم".

وفى النهاية استقرت اللجنة على إضافة "نقيب العلاج الطبيعى والتمريض والصيادلة والأطباء ونقيب الأسنان ، وعضوين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى إدارة المستشفيات". 

وتنص مادة 17، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن: "يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدني".

كما وافقت اللجنة على مادة 18، المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة، وتنص المادة: "مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون حاجة لاعتمادها من أى جهة أخرى، وله على الأخص ما يلي: 

وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية، وووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها، ووضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها، والموافقة على موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامى، وقبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج ىوالمشروعات اللازمة لعلمها، واعتماد الهيكل التنظيمي والقرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرهالهيئة الرعاية الصحية،دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها، وكذلك المتعلقة بفروعها ومنظماتها الطبية من مستشفيات ووحدات وإنشاء الأجهزة المنظمة والمسيرة لأعمال هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومُستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية، ودراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاي، ووضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية، وإبدء الرأى فى التعاقدات بكافة أشكالها التى تتم مع الهيئة أو مع أى جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ، وفحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة".