دعا أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، إلى ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بين الدول لكشف وعرقلة سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب للمنطقة العربية والعمل على إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي التي تنادي بالعنف والتجنيد، محذرًا من خطورة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين الأجانب إلى المنطقة.
جاء ذلك في كلمة «العربي»، خلال افتتاح أعمال الورشة العربية الأولى بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب فيالمنطقة العربية (المخاطر-التحديات) التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية اليوم بمقر الأمانة العامة.
وقال «العربي»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتورعلاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعةالعربية، إن أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب ارتفعت على مدى الثلاث سنوات الأخيرة الماضية من بضعة آلاف إلى ما يزيد عن ثلاثين ألف مقاتل بالإضافة إلى عدد البلدان التي يأتي منها هؤلاء الإرهابيين والتي وصلت إلى أكثر من مائة دولة لتنضم إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وأضاف، أن ضعف قدرات مراقبة الحدود تساهم في زيادة تحرك الإرهابيين الأجانب ومغادرة بلدانهم وكذلك حركة الأموال والأسلحة عبر الحدود، فضلاً عن عدم اعتماد العديد من الدول على قوانين تواجه مشكلة الإرهابيين الأجانب الذي انضموا لجماعات إرهابية وهوما يخلق تحدي كبير يتعلق بإثبات القصد الجنائي.
وأشار «العربي» إلى أن الإرهابيين الأجانب يتركزون في الوقت الراهن في سوريا والعراق وأفغانستان وتوجد أعداد قليلة في ليبيا واليمن والصومال، مؤكدًا أن المتوجهين للانضمام إلى تنظيم داعش يسافرون عبرتركيا التي تتحمل عبء كبير يتمثل في إدارة 911 كليومتر من الحدود مع سوريا 311 كليو متر من الحدود مع العراق.
.
ودعا أمين عام الجامعة العربية، إلى البدء في فهم السمات الاجتماعية للإرهابيين الأجانب المتجهين إلى مناطق النزاع وإعداد الاستراتيجية الوقائية اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء الإرهابيين من فئة الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 سنة، بالإضافة إلى وجود بعض الفئات العمرية المتقدمة والذين في الغالب سبق أن انتموا للقوات المسلحة بالأنظمة المستبدة والتي أراد الشعب أن تزول، والبعض الآخر منهم مدفوع بعقيدة متطرفة ومنتمين إلى بعض الدعاة المتطرفين والبعض منهم مدفوع بالإغتراب والملل وهناك من له صله سابقة بالإجرام.
ولفت «العربي» إلى أن البطء في تبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين الأجانب وعدم معرفة السلطات الوطنية بهؤلاء الأشخاص يشكل عقبة رئيسية أمام التعاون الدولي والعربي لمكافحة هؤلاء الإرهابيين.
كما دعا إلى ضرورة العمل على رفع قدرات الأجهزة المختصة في مجال منع الإرهابيين من السفر للقتال في صفوف الجماعات الارهابية المتطرفة، ودعوة الدول للإسراع بوضع وتنفيذ نظم قانونية وإجراءات إدارية مناسبة لمقاضة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.