قدمت أحزاب المعارضة النمساوية اليوم الأربعاء اقتراحا آخر في البرلمان لسحب الثقة من وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل وإجباره على تقديم استقالته، وذلك بعد أن شكك في قواعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعد هذا الاقتراح، هو السادس الذى يطرح في البرلمان لسحب الثقة من كيكل، في مشهد يظهر الوزير المنتمي لحزب الحرية اليميني باعتباره الشخصية الأكثر إثارة للجدل في الحكومة النمساوية اليمينية.
وطرحت أحزاب المعارضة هذا الاقتراح بعد أن أدلى كيكل بتصريحات الأسبوع الماضي عن جهوده لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي لتسليم اللاجئين المجرمين، حيث تسمح هذه القواعد بطرد اللاجئين في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة.
وفي مقابلة تليفزيونية، ناقش أحد المذيعين وزير الداخلية النمساوي حول تصريحاته التي قال عنها إنها ربما تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أجاب كيكل بأنه يسعى إلى إجراء نقاش حول الهياكل القانونية الغريبة، قائلا إن بعض من هذه الهياكل قد عفا عليها الزمن وتم وضعها في ظل ظروف مختلفة عن اليوم.
وأضاف وزير الداخلية النمساوي قائلا إنه يؤمن بمبدأ ،وهو أن القانون يجب أن يتبع السياسة وليس العكس.
وقد اتهم عضو البرلمان الفريد نول عن الحزب اليساري الاشتراكي اليوم وزير الداخلية بارتكاب هجوم ملغوم بالألفاظ ضد حكم القانون.
وأشارت باميلا رندي فاجنر ، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، وغيرها من النواب المعارضين إلى أن الحقوق الأساسية الأوروبية قد وضعت استجابة لمواجهة تجاوزات الاشتراكية القومية.
وقالت فاجنر" إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي بمثابة رفض واضح للحرب والعنف والفاشية وما تزال كذلك".
وقد نجا كيكل في السابق من خمسة محاولات لسحب الثقة منه، والتي طرحت في البرلمان على إثر المداهمة المثيرة للجدل التي قامت بها الشرطة لوكالة الاستخبارات الوطنية، وردا على محاولة وزارته منع وسائل الإعلام المعارضة من الحصول على المعلومات.